عنه إلا بجزء من كذا مفردا كان كجزء من أحد عشر أو مكررا كجزءين من أحد عشر أو مضافا كجزء من أحد عشر من جزء من ثلاثة عشر أو معطوفا كجزء من أحد عشر وجزء من ثلاثة عشر. وبالجملة فالكسر سواء كان منطقا أو أصم منحصر في المفرد والمكرر والمضاف والمعطوف لأن العدد المنسوب إليه إما أن يعتبر بنسبة نفسه إلى المنسوب إليه أو بنسبة مجتمعة من نسب أقسامه إليه، والأول إما أن تعتبر نسبته إلى المنسوب إليه بلا ملاحظة واسطة وتسمى نسبة بسيطة، وهي نسبة الكسر المفرد كالثلث، أو بملاحظة واسطة وتسمى نسبة مؤلفة وهي نسبة الكسر المضاف كثلث النصف، وليس المراد بالمضاف المضاف النحوي بل أعم منه والثاني أي الذي يعتبر بنسبته مجتمعة من نسب أقسامه إما أن تكون نسب الأقسام متماثلة وهي نسبة الكسر المكرر المذكور كالثلثين او مختلفة أي غير متحدة وهي نسبة الكسر المعطوف كالنصف والثلث، هكذا في شرح خلاصة الحساب. وعند أهل الأوقاف عبارة عما بقي من قسمة أعداد ضلع واحد منه وفق على عدد بيوت ذلك الضلع، وذلك التقسيم يكون بعد نقصان العدد الطبعي من أعداد ضلع واحد كما تقرر عندهم. مثلا مجموع أعداد ضلع واحد من المربع 45 نقصنا منه العدد الطبعي للمربع وهو 34 يبقى 11، قسمناه على عدد بيوت ضلع واحد من المربع وهو أربعة، خرج من القسمة اثنان وبقي ثلاثة، فالثلاثة كسر.

وعند الأصوليين وأهل النظر هو أن توجد حكمة العلة بدون العلة ولا يوجد الحكم وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف مع عدم الحكم. مثاله أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص لسفره كغير العاصي، فإذا قيل له ولم قلت إن السفر علة الترخص؟ قال بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص لأنه تخفيف، وهو يقع للمرخص فيعترض عليه بصفة شاقة في الحضر كحمل الأثقال ونحوه. فقال البعض الكسر يبطل العلية والمختار أنه لا يبطلها فإن العلة في المثال المذكور هو السفر ولم يرد النقض عليه، فوجب العمل به، بيان ذلك أي أن العلة هو السفر هو أنه وإن كان المقصود المشقة لكنها يعتبر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كل قدر منها يوجب الترخص وإلا سقطت العبادات، وتعيين القدر منها الذي يوجبه متعذر فضبطت بوصف ظاهر منضبط هو السفر، فجعل آثاره لها ولا معنى للعلية إلا ذلك. قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا والوصف معتبر تبعا لها، فالنقض وارد على العلة لأنها إذا وجدت الحكمة المعينة ولم يوجد الحكم دل ذلك على أن تلك الحكمة غير معتبرة، فكذا الوصف المعتبر بتبعيتها فإن المقصود إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر، والجواب أن قدر الحكمة كالمشقة في مثالها يختلف، ولا بد في ورود النقض من وجود حكمة في محل النقض مساوية لما يراد نقضه، فإن عدم اعتبار الأضعف لا يوجب عدم اعتبار الأقوى، وذلك أي وجود الحكمة المساوية غير متيقن، فلعله أي ما وجد في صورة النقض أقل حكمة، أو لعل التخلف لمعارض يجعل قدر الحكمة ناقصا عديم المساواة أو باطلا بالكلية، فلذلك لم يعتبره الشارع. ووجود العلة في الأصل قطعي وإذا ثبت ذلك وجب اعتبار العلة القطعية ولا يصح التخلف الظني معارضا له إذ الظن لا يعارض القطع. فإن قلت إنا نفرض النقض في صورة يعلم قطعا وجود قدر الحكمة أو أكثر فيتعارض قطعيان أي وجود العلة قطعا وانتقاضها تبعا لانتقاض حكمتها المساوية أو الزائدة قطعا فيتساقطان فيبطل العلية. قلت إن