الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي الخ، لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى العضدي.

القياس المقسم:

[في الانكليزية] Induction

[ في الفرنسية] Induction

هو الاستقراء التام.

القيام:

[في الانكليزية] Rising ،execution ،wage -earner of a family

[ في الفرنسية] Lever ،execution ،soutien de famille

بالكسر لغة الانتصاب وشرعا استواء اتسق الأسفل والأعلى كذا في جامع الرموز في فصل صفة الصلاة. أما القيام بالذات وبالغير فنقول قيام الممكن بذاته عند جمهور المتكلمين النافين للجواهر المجردة هو التحيز بالذات، أي كون الشيء مشارا إليه بالإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك. وقيام الواجب بذاته عندهم هو الاستغناء عن محل يقومه ويحصله، والقيام بالذات عند الحكماء مطلقا هو الاستغناء عن المحل. وبالجملة فالقيام بالذات له معنيان عند المتكلمين ومعنى واحد عند الحكماء. والقيام بالغير يقابله على كلا المعنيين. فالقيام بالغير على المعنى الأول هو التبعية في التحيز وهو أن يكون الشيء بحيث يكون تحيزه تابعا لتحيز شيء آخر، على المعنى الثاني هو الاختصاص الناعت أي اختصاص شيء بشيء بحيث يصير الأول نعتا ويسمى حالا والثاني منعوتا ويسمى محلا، سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات المجردات. ولهذا توضيح ما في لفظ الوصف. فالمعنى الأول للقيام بالذات أخص مطلقا من المعنى الثاني لأن كل ما يتحيز بالذات فهو مستغن عن محل يقومه ولا عكس كليا لجواز أن يكون كالعقول والنفوس. والحال في القيام بالغير أيضا كذلك لأن كلما يكون تحيزه تابعا لتحيز شيء آخر يكون نعتا ولا عكس كليا كما في صفات المجردات. اعلم أن القيام بالغير لا يتصور في الواجب لذاته لا عند المتكلمين ولا عند الحكماء وهو ظاهر، ولا في صفاته تعالى عند الحكماء وغيرهم القائلين بأنها عين الذات. وأما عند المتكلمين القائلين بأنها ليست عين الذات فمتصور. وأما في الممكن لذاته فمتصور أيضا عند جميعهم وهو ظاهر.

وأما القيام بالذات فعند الحكماء يتصور في الواجب والممكن جميعا أي يطلق بالاشتراك المعنوي عليهما وكذا عند المتكلمين، إلا أن الاشتراك عندهم لفظي، هكذا يستفاد من شرح العقائد للمحقق التفتازاني وحواشيه كأحمد جند وغيره.

القيد:

[في الانكليزية] Restraint ،part

[ في الفرنسية] Entrave ،part

بالفتح وسكون الياء المثناة التحتانية في عرف العلماء هو الأمر المخصص للأمر العام.

قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف المقيد على وجهين: الأول الطبيعة المأخوذة مع القيد بأن يكون كل من القيد والتقييد داخلا ويقال له الفرد. والثاني الطبيعة المضافة إلى القيد بأن يكون التقييد من حيث هو تقييد داخلا والقيد خارجا ويقال له الحصة. وكذا المطلق على وجهين: الأول الطبيعة من حيث الإطلاق ويقال له الطبيعة المطلقة. والثاني الطبيعة من حيث هي ويقال مطلق الطبيعة. ثم المقيد على كلا الوجهين وكذا المطلق على كلا الوجهين من الأمور الاعتبارية الانتزاعية إذ ليس في الخارج إلا ما هو شخص متكيف بعوارض خارجية، ثم العقل بضرب من التحليل ينتزع عنه المطلق والمقيد على وجهين انتهى. والقيد عند الشعراء هو الحرف الساكن غير الردف وقبل الروي بدون واسطة مثل الراء في كلمة (درد) - ألم و (برد) - أخذ. وحروف القيد في الألفاظ الفارسية ليست أكثر من عشرة وهي: الباء الموحدة والخاء والزاي والشين والغين المعجمة والراء والسين