من باب فتح يفتح إلا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلو عن مخالفة القياس اللغوي كما مر، ومنها قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغير، وكل متغير حادث، فإنه مؤلف من قضيتين ولزم عنهما أن العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمى بالدليل أيضا كما مر في محله. والقول الآخر يسمى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمى بالردف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركب وعلى المفهوم العقلي المركب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركب من القضايا الملفوظة.

فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلا أنه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحد يمكن أن يجعل حدا لكل واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأن التلفظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنما احتيج إلى ذكر المؤلف لأن القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلف فإنه يفهم منه التركيب فيتعلق به لغوا، فلفظ المؤلف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أن القول مشترك معنوي بينهما وأن التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنه أراد بالمركب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدرة نحو فلان يتنفس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأن القياس لا يتركب إلا من قضيتين. وأما القياس المركب فعدوه من لواحق القياس على ما هو الحق. وقيل القياس المركب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنها قول مؤلف لكن لا من قضايا بل من المفردات.

لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشعري، لأنا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإن أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدمات وإلا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أن تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإن القياس من حيث إنه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأما القياس الشعري فإنه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل