الألفاظ خاصة، واحترز بالواحد عن سائر المركبات الدالة على معاني مفرداتها كضرب زيد عمروا. وبقوله من جهة واحدة عن المشترك إذ دلالته على معنيين باعتبار تعدد الوضع. وقيل عن مثل رجل فإنه يدل على كل واحد على سبيل البدلية، لكن من جهات، أي إطلاقات متعددة. وبقوله على شيئين عن مثل زيد ورجل مما مدلوله شيء واحد. وقوله فصاعدا ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال والمسلمين ولا رجل إذ المتبادر من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين، والمراد بالشيء معناه اللغوي الشامل للموجود والمعدوم والموصول، مثل من وما من ألفاظ العموم وحده لا مع الصلة. ولو سلم فالمراد باللفظ الواحد أن لا يتعدد بتعدد المعاني، فإن قولنا الذي في الدار لا يتغير سواء أريد به زيد أو عمرو أو غيرهما، ولا يرد عليه دخول جمع المعهود والنكرة، إذ الغزالي يرى أن جمع المعهود والنكرة عامان، ولا يرد أيضا دخول المثنى إذ لا يصدق عليه أنه يدل على معنيين فصاعدا إذ لا يصلح لما فوق اثنين. وفيه أن مبنى هذا على أن قولنا بع بدرهمين فصاعدا معناه الأمر بأن يبيعه بما فوق درهمين حتى لو باعه بدرهمين لم يكن متمثلا، والحق خلاف ذلك كما لا يخفى. وتحقيقه أنه حال محذوف العامل أي فيذهب الثمن صاعدا بمعنى أنه قد يكون فوق درهمين. فالعام ما يدل على شيئين ويذهب المدلول صاعدا أي قد يكون فوق الشيئين فيدخل المثنى في الحد لا محالة مع أنه ليس عاما.

وقال ابن الحاجب: العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.

فقوله ما دل كالجنس يدخل فيه الموصول مع الصلة، وفيه إشعار بأن العموم لا يخص الألفاظ، والمسميات تعم الموجود والمعدوم وتخرج المثنى ومثل زيد، والمراد المسميات التي يصدق على كل منها ذلك الأمر المشترك فيخرج أسماء الأعداد لأن دلالتها على الآحاد ليست باعتبار أمر تشترك هي فيه بمعنى صدقه عليها، ويدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه دون أفراد المفهومين، وكذا المجاز باعتبار نوع من العلاقات. فقوله باعتبار متعلق بقوله دل، وكذا قوله ضربة وقوله مطلقا قيد لما اشتركت فيه فيخرج جمع المعهود، مثل جاءني رجال فأكرمت الرجال، فإنه يدل على مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين ويشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد فإنه أيضا مع قيد التخصيص. والجواب أن الأمر المشترك فيه هو العام المضاف إلى ذلك البلد، وهو في هذا المعنى مطلق بخلاف الرجال المعهودين فانه لم يرد به افراد الرجل المعهود على (إطلاقه بل مع خصوصية العهد فليتأمل.

وقوله ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامرأة فإنه يدل على مسمياته لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل. ثم الظاهر أن جمع النكرة داخل في الحد مع أن عمومه خلاف ما اختاره.

وقد يقال المراد مسميات الدال حتى كأنه قال ما دل على مسمياته أي جزئيات مسماة، ورجال ليس كذلك، وأنت خبير بأنه لا حاجة حينئذ إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه لأن عشرة مثلا لا تدل على جميع مسمياته، وأنه لا يتناول مثل الرجال والمسلمين باعتبار شموله أفراد الرجل والمسلم. وغاية ما يمكن أن يقال إن المراد مسميات ذلك اللفظ كمن وما، أو مسميات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ تحقيقا كالرجال والمسلمين أو تقديرا كالنساء لأنه بمنزلة الجمع للفظ يرادف المرأة، وحينئذ يكون قيد باعتبار أمر اشتركت فيه للبيان والإيضاح.

فائدة:

العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فإذا قيل