للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أن القائلين بأن العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدعي وتزعم أن الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدعي أن تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبس به في حد ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلد، وإن كان ناشئا عن دليل لأن قول المجتهد حجة للمقلد إلا أن مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظن الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظني داخلا فيه، إلا أن يخص الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأن هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأن لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلقا إما لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بد من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلق به العلم، فلا يعرف إلا بعد معرفته.

وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلا كذلك لأن إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركبا أنه عارف.

كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محل العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام به