فائدة:
عطف أحد المترادفين على الآخر ويسمى بالعطف التفسيري أيضا، أنكر المبرد وقوعه في القرآن. وقيل المخلص في هذا أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفرادهما. فإن التركيب يحدث أمرا زائدا. وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ. وقد يعطف الشيء على نفسه تأكيدا كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري.
فائدة:
عطف الخاص على العام التنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنس العام. وسماه البعض بالتجريد كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلا ومنه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى «1».
فائدة:
عطف العام على الخاص أنكر بعضهم وجوده فأخطأ، والفائدة فيه واضحة، وهو التعميم وأفراد الأول بالذكر اهتماما بشأنه، ومنه قل إن صلاتي ونسكي «2» والنسك العبادة فهو أعم كذا في الاتقان.
فائدة:
جمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد نحو إن زيدا ذاهب وعمرا جالس، وعلى معمولات عامل واحد نحو أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا، وأجمعوا على منع العطف على معمول أكثر من عاملين نحو إن زيدا ضارب أبوه لعمرو وأخاك غلامه بكر وأما معمولا عاملين مختلفين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا، نحو كان زيد آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر، وليس كذلك بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة، وقيل إن منهم الأخفش. وإن كان أحدهما جارا فإن كان الجار مؤخرا نحو زيد في الدار والحجرة عمرو أو عمرو الحجرة فنقل المهدوي «3» أنه ممتنع إجماعا وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرناه، وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو فالمشهور عن سيبويه المنع وبه قال المبرد وابن السراج «4». ومنع الأخفش الإجازة. قال الكسائي والفراء والزجاج فصل قوم منهم الأعلم «5» فقالوا إن ولي المخفوض العاطف كالمثال جاز لأنه كذا سمع، ولأن فيه تعادل المتعاطفات، وإلا امتنع نحو في الدار زيد وعمرو الحجرة. والثاني عطف البيان وهو تابع يوضح أمر المتبوع من الدال عليه لا على معنى فيه. فبقيد الإيضاح خرج التأكيد والبدل وعطف النسق لعدم كونها موضحة للمتبوع.
وبقولنا من الدال عليه أي على المتبوع لا على معنى فيه أي في المتبوع خرج الصفة فإن الصفة