واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر أخرى ثم في طهر آخر أخرى. والبدعي بمعنى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة، أو ثلاثا بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة، أو بكلمتين متفرقتين، فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. والبدعي من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعا.

وأيضا الطلاق ثلاثة أقسام: رجعي وبائن ومغلظ فالرجعي منسوب إلى الرجعة بالفتح أو الكسر وهو الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد النكاح ولا إلى رضاء المرأة وولي الصغيرة، وتنقلب عدته إلى عدة الوفاة لو مات فيها ولا تترك الزينة فيها ويتركان في بيت واحد. وتعتد الأمة عدة الحرائر إذا أعتقت فيها، ويرث الحي منهما لو مات الآخر فيها، ويكون مظاهرا ومؤليا إذا ظاهر منها أو آلى فيها، ويجب اللعان لا الحد بالقذف بخلاف البائن فإنه نقيض له في الكل. ولذا قيل الرجعي كالقطع والبائن كالفصل. والغليظ هو الطلقات الثلاث سواء كان تنجيزا أو تعليقا، هكذا يستفاد من جامع الرموز ومجمع البركات وغيرهما.

والتطليق الشرعي كرتان على التفريق تطليقة بعد تطليقة يعقبها رجعة. وقد كان في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس.

واختلف في طلاق المخطئ كما إذا أراد أن يقول أنت جالسة فقال أنت طالق، فعندنا يصح خلافا للشافعي لعدم القصد كالنائم، والاعتبار إنما هو بالقصد الصحيح. فنقول أقيم البلوغ والعقل مقام القصد بلا سهو ولا غفلة لأنه خفي لا يوقف عليه بلا حرج، ولم يقم مقام القصد في النائم لأن السبب الظاهر إنما يقوم مقام الشيء عند خفاء وجوده وعدمه وعدم القصد في النائم مدرك بلا حرج، كذا في كليات أبي البقاء.

الطلب:

[في الانكليزية] Request ،poursuit

[ في الفرنسية] Requete ،poursuite

بفتح الطاء واللام لغة محبة حصول الشيء على وجه يقتضي السعي في تحصيله لولا مانع من الاستحالة والبعد كما في التمني. وعند أهل العربية يطلق على قسم من الكلام الإنشائي الدال على الطلب بالمعنى المذكور كما يستفاد من الأطول. وقد يطلق على إلقاء كلام دال على الطلب كما يطلق الإنشاء على إلقاء كلام إنشائي كما في الچلپي وأبي القاسم. وهذا أي كون الطلب من أقسام الإنشاء مذهب المحققين والبعض على أنه واسطة بين الخبر والإنشاء. ثم أنواع الطلب على ما ذكره الخطيب في التلخيص خمسة: التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء. ومنهم من جعل الترجي قسما سادسا من الطلب. ومنهم من جعل الترجي قسما سادسا من الطلب. ومنهم من أخرج التمني والنداء من أقسام الطلب بناء على أن العاقل لا يطلب ما يعلم استحالته، فالتمني ليس طلبا ولا يستلزمه، وإن طلب الإقبال خارج عن مفهوم النداء الذي هو صوت يهتف به الرجل، وإن كان يلزمه ولا بد من أن يعد الدعاء والالتماس من أقسام الطلب أيضا.

ثم اعلم أن الطلب إن كان بطريق العلو سواء كان عاليا حقيقة أو لا فهو أمر، وإن كان بطريق التسفل سواء كان سافلا في الواقع أولا فدعاء. وإن كان بطريق التساوي فالتماس. وأما عرفا فالالتماس لا يستعمل إلا في مقام التواضع. والمطلوب إن كان مما لا يمكن فهو التمني، وإن كان ممكنا فإن كان الغرض حصول أمر في ذهن الطالب فهو الاستفهام، وإن كان حصول أمر في الخارج