ثبوته مع انتفائهما. وبين الثالث والرابع عموم من وجه لتصادقهما في مادة لا تخلو عن الضرورة والدوام، وصدق الثالث فقط في مادة الدوام المجرد عن الضرورة، وصدق الرابع فقط في مادة الضرورة المجردة عن الدوام الأزلي وكذا بين الضرورة بشرط الوصف والضرورة الذاتية، إذ الضرورية قد لا تكون بشرط الوصف، وقد تكون بشرط الوصف فتتصادقان إذا اتحد الوصف والذات، وتصدق الضرورة المشروطة فقط إن كان الوصف مغايرا للذات.

نعم الضرورة ما دام الوصف أعم من الذاتية لأنه متى ثبت في جميع أوقات الوصف ثبت في جميع أوقات الذات بدون العكس. الرابعة الضرورة بحسب وقت إما معين كقولنا كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة وإما غير معين بمعنى أن التعيين لا يعتبر فيه لا بمعنى أن عدم التعيين معتبر فيه، كقولنا كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما. وعلى التقديرين فهي إما مطلقة وتسمى وقتية مطلقة إن تعين الوقت، ومنتشرة مطلقة إن لم يتعين، وإما مقيدة بنفي الضرورة الأزلية أو الذاتية أو الوصفية أو بنفي الدوام الأزلي أو الذاتي أو الوصفي، فهذه أربعة عشر قسما. وعلى التقادير فالوقت إما وقت الذات أي تكون نسبة المحمول إلى الموضوع ضرورية في بعض أوقات وجود ذات الموضوع، وإما وقت الوصف أي تكون النسبة ضرورية في بعض أوقات اتصاف ذات الموضوع، بالوصف العنواني، كقولنا كل مغتذ نام في وقت زيادة الغذاء على بدل ما يتحلل، وكل نام طالب للغذاء وقتا ما من أوقات كونه ناميا، فالاقسام تبلغ ثمانية وعشرين. والضابطة في النسبة أن المطلق أعم من المقيد والمقيد بالقيد الأعم أعم وكل واحد من السبعة بحسب الوقت المعين أخص من نظيره من السبعة بحسب الوقت الغير المعين، فإن كل ما يكون ضروريا في وقت معين يكون ضروريا في وقت ما من غير عكس، وكل واحد من الأربعة عشر بحسب وقت الذات أعم من نظيره من الأربعة عشر بحسب وقت الوصف، لأن وقت الوصف وقت الذات من غير عكس. فكل ما هو ضروري في وقت الوصف فهو ضروري في وقت الذات. والسر في صيرورة ما ليس بضروري ضروريا في وقت أن الشيء إذا كان منتقلا من حال إلى حال آخر فربما تؤدي تلك الانتقالات إلى حالة تكون ضرورية له بحسب مقتضى الوقت. ومن هاهنا علم أنه لا بد أن يكون للوقت مدخل في الضرورة ولذات الموضوع أيضا، كما أن للقمر مدخلا في ضرورة الانخساف. فإنه لما كان بحيث يقتبس النور من الشمس وتختلف تشكلاته بحسب اختلاف أوضاعه منها، فلهذا أو لحيلولة الأرض وجب الانخساف. الخامسة الضرورة بشرط المحمول وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط الثبوت أو السلب، ولا فائدة فيها لأن كل محمول فهو ضروري للموضوع بهذا المعنى.

فائدة:

إذا قيل ضرورية أو ضرورية مطلقة أو قيل كل ج ب بالضرورة وأرسلت غير مقيدة بأمر من الأمور، فعلى أية ضرورية تقال، فقال الشيخ في الإشارات على الضرورة الأزلية.

وقال في الشفاء على الضرورة الذاتية. وإنما لم يطلق الشيخ الضرورة المطلقة على غيرهما من الضرورات لأنها مشتملة على زيادة من الوصف والوقت، فهي كالجزء من المحمول.

اعلم أن ما ذكر من الضرورة والإمكان هي التي تكون بحسب نفس الأمر وقد يكونان بحسب الذهن وتسمى ضرورة ذهنية وإمكانا ذهنيا. فالضرورية الذهنية ما يكون تصور طرفيها كافيا في جزم العقل بالنسبة بينهما، والإمكان