من الكلام اللفظي اللساني لا غير. وأما من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا.

فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. وقد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به صرح بذلك في المطول. والمفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أن هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، وسخن كه بدان اعلان كنند- هو الاطلاع، والكلام الذي به يعلمون- ولا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنهم كثيرا ما يحققون المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة والبرودة كما مر. وتفسيرهم للوجود والإمكان والامتناع والوجوب والقدم ونحو ذلك. ويؤيد ذلك ما قيل من أن العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لأنه ضروري، وقيل يحد. واختلفوا في تحديده فقال القاضي والمعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب. واعترض عليه بأن الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب معا وذلك محال.

وأيضا يرد كلام الله تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنه لا يحتمل الكذب.

وأجيب بأن المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك.

وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه، وهو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. وأما ما قيل في جوابه أن ذلك إنما يرد لو فسر الصدق والكذب بما ذكرتم. أما لو فسرا بمطابقة النسبة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنما يصح لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق والكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق والتكذيب، ولا ينفعه إذ يرد عليه أنهما الحكم بالصدق والكذب. فما فعل إلا أن أوسع «1» الدائرة. وقيل هو ما يحتمل الصدق والكذب وبهذا عرفه المنطقيون أيضا، ولا يلزم الدور ولا خروج كلام الله تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عما عداه. ومختار بعض المتأخرين أن الخبر هو ما تركب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها.

وإنما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. وقال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركب من غير نسبة. وقال يحسن السكوت عليها ليخرج المركبات التقييدية. وقيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر وغيره لأن المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته وبكذبها إن خالفته، وليس الأمر ونحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي والعضدي وحواشيه وسيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، ولفظ القضية.

فائدة:

لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أما الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. ويسمى الأول أي الحكم من حيث إنه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأن الفائدة لغة ما استفدته من علم أو