على الشرع، وإلا لكان الحد أعم من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلق الحكم فدور، ولو سلم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسرها بما لا تكون حسية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، ورد على طرد الحد إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون «1» فزيد قيد يختص به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلا بالاطلاع على الخطاب لأن فائدة الإخبار عن المغيبات قد يطلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدل عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدل عليه لكن ليس لمعناه متعلق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.

ومثل هذا المعنى لا يعلم إلا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختص بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام «2» إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصة به موقوفة على تصور الفائدة المختصة ضرورة توقف الكلام على تصور أجزائه، وهي متوقفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أن المتوقف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقف عليه الخطاب تصورها وحصول الشيء غير تصوره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحد مطرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيبات، فإن الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.

لكن بقي بعد شيء وهو أن مثل قوله تعالى فنعم الماهدون «3» ونعم العبد «4» يدخل في الحد وليس بحكم.

ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية «5» في بيان الوضوء