تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكة والجرب أن الجرب بثور صغار بعضها وكبار بعضها، مختلفة في الرطوبة واليبوسة والتقيح وغيره مع حكة شديدة، والحكة لا بثر معها.

الحكم:

[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power

[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir

بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أن الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبر عنه بقولنا إن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصور ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عما سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنه قد حقق أن الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنه قد يتصور هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنها تعلق بين الطرفين تعلق الثبوت أو الانتفاء، وتسمى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنه المتصور أولا، وقد تسمى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصور باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلق بها علوم ثلاثة اثنان تصوريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصورها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أن المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأن معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسلب إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإن الإيجاب والسلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأن معنى قولنا إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أن النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إن الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأن الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إن الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] «1» واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسرة

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومج ١ · ص ٦٩٣