جسما أو لا، إذ الجسم لا يطلق إلا على المتصل في الجهات الثلاث، أي الطول والعرض والعمق.

الحد:

[في الانكليزية] Limit ،definition ،punishment ،term

[ في الفرنسية] Limite ،definition ،punition ،terme

بالفتح لغة المنع ونهاية الشيء. وعند المهندسين نهاية المقدار وهو الخط والسطح والجسم التعليمي ويسمى طرفا أيضا. وقد يكون مشتركا ويسمى حدا مشتركا أيضا، وهو ذو وضع بين مقدارين يكون [هو بعينه] «1» نهاية لأحدهما وبداية للآخر، أو نهاية لهما أو بداية لهما على اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. فإذا قسم خط إلى جزءين فالحد المشترك بينهما النقطة. وإذا قسم السطح كذلك فالحد المشترك بينهما الخط، وفي الجسم المنقسم كذلك السطح. والحدود المشتركة يجب كونها مخالفة في النوع لما هي حدود له لأن الحد المشترك يجب كونه بحيث إذا ضم إلى أحد القسمين لم يزد به أصلا، وإذا فصل عنه لم ينقص شيئا، وإلا لكان الحد المشترك جزءا آخر من المقدار المقسوم، فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيما إلى ثلاثة، وإلى ثلاثة تقسيما إلى خمسة، وهكذا. فالنقطة ليست جزءا من الخط بل هي عرض فيه، وكذا الخط بالقياس إلى السطح والسطح بالقياس إلى الجسم.

اعلم أن نهاية الخط المتناهي الوضع لا المقدار نقطة، ونهاية السطح المتناهي الوضع والمقدار بالذات خط أو نقطة، ونهاية الجسم بالذات سطح. وإن شئت التوضيح فارجع إلى شرحنا لضابط قواعد الحساب المسمى بموضح البراهين وشرح المواقف في مبحث تقسيم الكم.

وحد الكوكب هو جرم الكوكب ونوره في الفلك وقد مر في لفظ الاتصال.

وأيضا يقسم المنجمون كل برج على الخمسة المتحيرة بأقسام مختلفة غير متساوية، ويسمى كل قسم منها حدا. مثلا يقولون ستة درج من أول الحمل حد المشتري ثم الستة الأخرى حد الزهرة ثم الأربعة بعدها حد عطارد ثم الخمسة حد المريخ ثم الخمسة الباقية حد الزحل. وفي تقسيم الحدود اختلافات كثيرة تطلب من كتب النجوم، ويقال لذلك الكوكب صاحب الحد. اعلم أنهم يحركون دلائل الطالع من درجة الطالع والعاشر وغيرها، أي يعتبرون حركتها في السنة الشمسية بمقدار درجة واحدة من المعدل ويسمون هذا العمل تسييرا. وإذا بلغ التسيير بحد كوكب ما من الخمسة المتحيرة يسمى موضعه بدرجة القسمة، وصاحب ذلك الحد يسمى بالقاسم. وتفصيله يطلب من كتب النجوم.

وعند الفقهاء عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى فلا يسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير. والمراد بالعقوبة هاهنا ما يكون بالضرب أو القتل أو القطع فخرج عنه الكفارات، فإن فيها معنى العبادة والعقوبة، وكذا الخراج فإنه مئونة فيها عقوبة، هذا هو المشهور. وفي غير المشهور عقوبة مقدرة شرعا فيسمى القصاص حدا، لكن الحد على هذا على قسمين: قسم يصح فيه العفو وقسم لا يقبل العفو. والحد على الأول لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم، والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد. هكذا يستفاد من الهداية وفتح القدير والبرجندي.

ويطلق أيضا على ما يتميز به عقار من غيره مما لا يتغير كالدور والأراضي، فالسور والطريق والنهر لا يصلح حدا لأنه يزيد وينقص ويخرب،