تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القديم والحادث فإن القديم القائم بغيره كصفاته تعالى لا يسمى عرضا عندهم لأنه قسم من الممكن الذي هو ما سوى الله تعالى، ولذا حكموا بحدوثه. فهذه الأمور لا تضاد في شيء منها وكذا الأمور الإضافية لعدم كونها موجودة عندهم. وقولهم يمتنع اجتماعهما يخرج نحو السواد والحلاوة فإنهما يجتمعان فلا تضاد بينهما. وقولهم لذاتيهما أي يكون منشأ امتناع الاجتماع ذاتيهما وإن كان بواسطة لازمة للذات فلا ينافي ما يقال إن التقابل بالذات إنما هو بين الإيجاب والسلب وفيما عداهما بالواسطة.

وخرج بهذا القيد العلم بالحركة والسكون معا فإن هذين العلمين وإن امتنع اجتماعهما لكن ليس ذلك لذاتيهما، بل لاستلزامهما المعلومين اللذين يمتنع اجتماعهما لذاتيهما بناء على أن المطابقة معتبرة عندهم في العلم؛ فلو اجتمع العلمان في شخص واحد لزم اجتماع المعلومين، أعني كون شخص واحد متحركا وساكنا في آن واحد فتدبر. وكذا الحركة الاختيارية مع العجز فإن امتناع الاجتماع بينهما ليس لذاتيهما بل لأن الحركة الاختيارية تستلزم القدرة المضادة للعجز لكونهما متنافيين بالذات.

وقولهم من جهة واحدة الأولى حذفه لعدم ظهور الفائدة. وما قيل إن فائدته إدخال الاجتماع والافتراق فإنهما موجودان عندهم يمتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة لا من جهتين، إذ يجوز أن يكون لجسم واحد اجتماع بالنسبة إلى جسم وافتراق بالنسبة إلى آخر، فمدفوع بأن الكون الموجود أمر شخصي يعرض له اعتباران. فالموجود في الخارج لا تعدد فيه وإن اعتبر مع الإضافة فهو أمر اعتباري لا وجود له، وكذا ما قيل إن فائدته إدخال السواد والبياض اللذين في البلقة والخطين اللذين في السطح فإن الاجتماع في الصورتين ليس من جهة واحدة، بل من جهتين لانتفاع الاجتماع في المحل الواحد في الصورة الأولى، وكون الخط والسطح والنقطة من الأمور الاعتبارية عندهم. والمراد امتناع الاجتماع بعد عدم اشتراكهما في الصفات النفسية فخرج التماثل، فإن المتماثلين عند الأشعري لا يجتمعان أيضا.

ثم اعلم أن اتحاد المحل لم تشترطه المعتزلة، وقالوا الضدان معنيان يستحيل اجتماعهما لذاتيهما في الجملة سواء كان في محل واحد أو في محلين. وقالوا العلم بالشيء كالسواد مثلا إذا قام بجزء في القلب فإنه يضاد الجهل بذلك الشيء بجزء آخر من القلب، وإلا أي إن لم يكن بينهما تضاد اتصفت الجملة بهما، إذ الصفات التابعة للحياة إذا قامت بجزء من شيء ثبت حكمها للجملة. والمراد بالجهل الجهل المركب فإن الجهل البسيط عدمي عندهم وزاد عليه أبو الهذيل ومن تبعه فلم يشترط المحل وذهب إلى أن إرادته تعالى تضاد كراهيته تعالى وهما صفتان حادثتان لا في محل، أي ليستا في ذاته تعالى لامتناع قيام الحوادث به ولا في غيره لامتناع قيام الصفة بغير موصوفها، وهما متضادان لامتناع اجتماع حكمهما في ذاته، أعني كونه مريدا وكارها معا لشيء واحد.

ويرد عليهم الموت والحياة فإنهما ليسا ضدين عندهم مع امتناع اجتماعهما.

واعلم أيضا أن جمهور المعتزلة على أن المتماثلين يجوز اجتماعهما فهم لا يعتبرون عدم الاشتراك في الصفات النفسية ويخرجون التماثل بقيد امتناع الاجتماع.

ومنها التقابل بين أمرين وجوديين بحيث لا يتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر، وهذان الأمران يسميان بالمتضادين والضدين، وهذا من مصطلحات الحكماء. فالضدان عندهم أخص مما عند المتكلمين لأن المتضايفين قد اختلف في وجودهما، فعلى القول بوجودهما

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومج ١ · ص ٤٦٧