بالقصد والاختيار بحيث يستلزم الإذعان والقبول فهو تصديق لغوي وإن لم يكن كذلك كمن وقع بصره على شيء وعلم أنه جدار فهو معرفة يقينية وليس بتصديق لغوي. فالتصديق اللغوي عنده أخص من المنطقي. وذهب البعض إلى الأول وقال: الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصور وأن التصديق المنطقي بعينه التصديق اللغوي، وفيه أن التصديق اللغوي قطعي والمنطقي أعم من القطعي والظني لكونه قسما من العلم الشامل للظني والقطعي عند المنطقيين انتهى.

وعند المتكلمين والمنطقيين يطلق على قسم من العلم المقابل للتصور ويسميه البعض بالعلم أيضا كما في العضدي. قالوا العلم إن خلا عن الحكم فتصور وإلا فتصديق. ومعنى الخلو وعدمه عند المتكلمين على تقدير كون العلم صفة ذات تعلق أن لا يوجبه الحكم أو يوجبه. وعلى تقدير كونه نفس التعلق أن لا يكون نفس الحكم أو أن يكون نفسه لأن التمييز في قولهم هو تميز معنى إلخ عبارة عن النفي والإثبات، وهو الحكم ويجيء ما يوضح ذلك في لفظ العلم. وكذا معناهما على مذهب الحكماء الأقدمين، فإن التصديق عندهم هو نفس الحكم المفسر بإدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة. وأما معناهما على مذهب الإمام الرازي القائل بأن التصديق عبارة عن مجموع تصور النسبة الحكمية والطرفين والحكم فظاهر، فإن قولهم إن خلا الموصول بعن مصدره الخلو المفسر به تهي شدن، والمتبادر منه عدم الحصول. فمعنى التقسيم العلم إن خلا عن الحكم بأن لم يحصل فيه فتصور وإن لم يخل [عنه] «1» بأن حصل فيه فتصديق. فظاهر هذه العبارة مبني على هذا المذهب ويمكن تطبيقه أيضا على مذهب متأخري الحكماء القائلين بأن التصديق هو الإدراكات الثلاث المقارنة للحكم، بأن يراد بالخلو عدم الحصول فيه أو عنده.

فالعلم عندهم إن خلا عن الحكم أي لم يحصل عنده حكم فتصور وإلا فتصديق، لكنه خلاف الظاهر. فالحكم عند الرازي داخل في التصديق وعند متأخري المنطقيين خارج عنه.

ويرد على الإمام وعليهم أن الإدراكات علوم متعددة فلا تندرج تحت العلم الواحد.

وأيضا التصور مقابل للتصديق ولا شيء من أحد المتقابلين بجزء من المقابل الآخر ولا شرطا له. وأجيب عن الأول بأن التصديق وإن كان متعددا في حد ذاته لكنه واحد بالاعتبار لعروض الهيئة الاجتماعية. وعن الثاني بأن التقابل إنما هو بين مفهومي التصور، والمعتبر في التصديق جزءا أو شرطا هو ما صدق عليه التصور الساذج لا مفهومه، ولو لم يجز كون ما صدق عليه أحد المتقابلين جزءا للآخر لامتنع أن يكون شيء جزءا لغيره فإن جزء الجسم مثلا ليس بجسم ضرورة.

ويرد على المتأخرين أن الحكم على مذهبهم خارج عن التصديق عارض له مع كونه موصوفا بصفات الحكم من كونه ظنيا أو جازما يقينيا أو غيره. أجيب بأنه لا مشاحة في الاصطلاح ولا محذور في إجراء صفات اللاحق على الملحوق ولا يخفى أنه تعسف.

قال السيد السند: والتحقيق أن الحكم إن كان إدراكا كما يشهد به رجوعك إلى وجدانك إذ لا يحصل بعد تصور النسبة الحكمية إلا إدراك أن النسبة بواقعة أو ليست واقعة، فالصواب أن يجعل نفس الحكم تصديقا وقسما من العلم المقابل للتصور الذي هو ما عداه من الادراكات كما ذكره القدماء، إذ لا إشكال