أكثر بمحل واحد كما في المضمرات، وهو قريب من المعنى اللغوي. وهي نوعان: الأولى شركة ملك أي شركة بسبب الملك وهي أن يملك اثنان فصاعدا عينا، وهي ضربان:

اختيارية بأن يشتريا عينا أو يستوليا عينا في دار الحرب أو يخلطا مالا أو غير ذلك. وجبرية بأن اختلط مالهما بحيث يتعذر أو يتعسر التمييز بينهما أو ورثا مالا أو غيره، وهذا باعتبار الغالب. فإن من الجبرية الشركة في الحفظ كما إذا ذهب الريح بثوب في دار بينهما فإنهما شريكان في الحفظ، فلو بدل لفظ عينا بأمر لكان أولى. والثانية شركة عقد أي بسبب العقد بأن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر، وهي أربعة أوجه: مفاوضة وهي أن يشترك اثنان بالمساواة مالا وتصرفا ودينا وربحا، وعنان وهي أن يشترك اثنان ببعض المال أو مع التساوي في المال أو مع فضل مال أحدهما مع المساواة في الربح أو الاختلاف فيه، وهما مذكوران مفصلا في مقاميهما. وشركة الصنائع وتسمى شركة المتحرفة «1» وشركة التقبل وشركة الأعمال وشركة الأبدان وشركة التضمن أيضا كما في جامع الرموز، وهي أن يشترك صانعان كخياطين أو خياط وصباغ وأن يتقبلا العمل بأجر بينهما بتساو أو بتفاوت. وشركة الوجوه وتسمى شركة المفاليس أيضا وهي أن يشترك اثنان في نوع أو أكثر بلا مال ولا عمل ليشتريا بوجوههما ويبيعا نقدا أو نسيئة، ويكون الربح بينهما، سميت بها لما فيها من ابتذال الوجوه أي الوجاهة بين الناس وشهرتهما بحسب المعاملة، أو لما أنهما إنما يشتريان بوجاهتهما إذ ليس لهما مال يشتريان بنقد، ولذا سميت بشركة المفاليس.

هكذا في مختصر الوقاية وشروحها. لكن في التقسيم نظرا لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والعنان وليس كذلك فالأولى في التقسيم ما ذكره أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي أن الشركة على ثلاثة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال المسماة بشركة الصنائع وشركة بالوجوه، وكل منها على وجهين مفاوضة وعنان، كذا في الدرر شرح الغرر.