تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للعفة وهى المأمور بها ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به وعن الكذب طلبا للصدق المامور به وهكذا جميع المنهيات فعند هؤلاء ان حقيقة النهى الطلب لضد لمنهى عنه فعاد الأمر إلى ان الطلب انما تعلق بفعل المأمور

والتحقيق ان المطلوب نوعان مطلوب لنفسه وهو المأمور به ومطلوب اعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهى عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به فاذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه اليه بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه وان خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيار أثيب عل كف نفسه وامتناعه فانه فعل وجودى والثواب انما يقع علي الأمر الوجودي دون العدم المحض وان تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وان لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وارادته الجازمة التى انما تخلف مرادها عجزا وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت الي ما خالفها كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقوله فى كاتم الشهادة فإنه آثم قلبه وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقوله يوم تبلى السرائر وقوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال انه أراد قتل صاحبه وقوله فى الحديث الآخر ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما فى الوزر سواء وقول من قال ان المطلوب بالنهى فعل الضد ليس كذلك فان المقصود عدم الفعل والتلبس بالضدين فان مالا يتم الواجب الا به فهو غير مقصود بالقصد الأول وأن كان المقصود بالقصد الأول المامور الذي نهى عما يمنعه ويضعفه فالمنهى عنه مطلوب اعدامه طلب الوسائل والذرائع والمأمور به مطلوب ايجاده طلب المقاصد والغايات وقول أبي هاشم ان تارك القبائح يحمد وان لم يخطر بباله كف النفس فان أراد

الفوائد · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفوائدص ١٢٣