بحمده انه لا يذم فصحيح وان أراد انه يثني عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح فان الناس لا يحمدون المحبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب وانما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع الي الفعل وقول القاضي الابقاء علي العدم الأصلى مقدور فان أراد به كف النفس ومنعها فصحيح وان أراد مجرد العدم فليس كذلك وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر وهو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبى فان الأمر انما مقصود فعل المأمور فاذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره وهذا هو الصواب فى مسالة الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أم لا فهو نهى عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب وكذلك النهى عن الشيء مقصود الناهى بالقصد الأول الانتهاء عن المنهى عنه وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلى لكن انما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الاول فى الموضعين
وحرف المسألة ان طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم والمطلوب فى الموضعين فعل وكف وكلاهما أمر وجودي الوجه الرابع عشر ان الأمر والنهى فى باب الطلب نظير النفي والاثبات فى باب الخبر والمدح والثناء لا يحصلان بالنفى المحض ان لم يتضمن ثبوتا فان النفى كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح فاذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفى النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه ونفى اللغوب والاعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة ونفى السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقومية ونفى الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية ونفى الشريك والولى والشفيع بدون الاذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والآلهية والملك ونفى الظلم المتضمن لكمال العدل ونفى ادراك الابصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وان رأته