تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناهى فانه وان عد عاصيا مذنبا فانه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهى بخلاف تارك الامر فانه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة الوجه العاشر ان امتثال الامر عبودية وتقرب وخدمة وتلك العبادة التى خلق لاجلها الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاخبر سبحانه أنه انما خلقهم للعبادة وكذلك انما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك فانه أمر عدمى لا كمال فيه من حيث هو عدم بخلاف امتثال المأمور فانه أمر وجودي مطلوب الحصول وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر وهو أن المطلوب بالنهى عدم الفعل وهو أمر عدمى والمطلوب بالأمر ايجاد فعل وهو أمر وجودى فمتعلق الامر الايجاد ومتعلق النهى الاعدام أو العدم وهو أمر لا كمال فيه الا اذا تضمن أمرا وجوديا فان العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة الا اذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا وذلك الامر الوجودى مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهى الي الامر وان المطلوب به ما فى ضمن النهى من الامر الوجودى المطلوب به وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر وهو ان الناس اختلفوا فى المطلوب بالنهى علي أقوال احدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودى قالوا لان التكليف انما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور وهذا قول الجمهور وقال أبو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وان لم يخطر بباله الفعل فضلا ان يقصد الكف عنه ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا اذا لم يات به ولان الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه وهذا أحد قولى القاضي أبي بكر ولاجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب قال والمقصود بالنهى الابقاء على العدم الأصلى وهو مقدور وقالت طائفة المطلوب بالنهى فعل الضد فانه هو المقدور وهو المقصود للناهى فانه انما نهاه عن الفاحشة طلبا

الفوائد · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفوائدص ١٢٢