الفصل الرابع

(القياس)

وهو حمل فرع على أصل في الحكم بجامع بينهما، وأركانه: أصل، وفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع، فالأصل، محل الحكم المشبه به، وقيل دليله، وقيل حكمه، والفرع، المحل المشبه وقيل حكمه، والعلة والحكم تقدم ذكرهما، ويشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا غير منسوخ، وغير فرع غير معدول عن سنن القياس، معقول المعنى، غير مشمول بدليل الأصل، ومن شرط الفرع: مساواة علته علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكم الأصل، وتثبت العلة بمسالك الإجماع، والنص الصريح، والإيماء، والحصر