لا يمتنع بعموم القاعدة المذكورة إجراء المد والقصر في حرف المد بعد الهمز المغير في مذهب ورش من طريق الأزرق، بل القصر ظاهر عبارة صاحب " العنوان " و " الكامل "، و " التلخيص "، و " الوجيز " ; ولذلك لم يستثن أحد منهم ما أجمع على استثنائه من ذلك نحو (يؤاخذ) ولا ما اختلف فيه من (آلآن، وعادا الأولى) ولا مثل أحد منهم بشيء من المغير ولا تعرضوا له، ولم ينصوا إلا على الهمز المحقق، ولا مثلوا إلا به كما تقدم، وهذا صريح، أو كالصريح في الاعتداد بالعارض، وله وجه قوي، وهو ضعف سبب المد بالتقدم وضعفه بالتغير، وتظهر فائدة الخلاف في ذلك في نحو (من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) فمن لم يعتد بالعارض في (الآخر) ساوى بين " آمنا " وبين " الآخر " مدا وتوسطا وقصرا، ومن اعتد به مدا توسط في (آمنا) وقصر في " الآخر "، ولكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض في الباب كله سوى ما استثني من ذلك فيما تقدم، وبه قرأت وبه آخذ، ولا أمنع الاعتداد بالعارض خصوصا من طرق من ذكرت، والله أعلم.

(السابع) (آلآن) في موضعي يونس إذا قرئ لنافع وأبي جعفر وجه إبدال همزة الوصل ألفا، ونقل حركة الهمزة بعد اللام إليها - جاز لهما في هذه الألف المبدلة المد باعتبار استصحاب حكم المد للساكن والقصر باعتبار الاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة، فإن وقف لهما عليها جاز مع كل واحد من هذين الوجهين في الألف التي بعد اللام ما يجوز لكون الوقف، وهو المد والتوسط والقصر، وهذه الثلاثة يجوز أيضا لحمزة في حال وقفه بالنقل. وأما ورش من طريق الأزرق فله حكم آخر من حيث وقوع كل من الألفين بعد الهمز، إلا أن الهمزة الأولى محققة، والثانية مغيرة بالنقل.

وقد اختلف في إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها الألف الأولى وفي تسهيلها بين بين، فمنهم من رأى إبدالها لازما، ومنهم من رآه جائزا، ومنهم من رأى تسهيلها لازما، ومنهم من رآه جائزا، وسيأتي تحقيقه في باب الهمزتين من كلمة، فعلى القول بلزوم البدل يلتحق بباب المد الواقع بعد همز، ويصير حكمها حكم (آمن) فيجري فيها للأزرق المد والتوسط والقصر، وعلى