قبلها إن قلنا إنها فتحت عنوة صارت وقفا على المسلمين وإن قلنا صلحا فهي باقية على أهلها وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيع

مسألة إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج وبين صرفهم عنها ويأتي بقول آخرين يضرب عليهم الخراج وليس له أن ينفقها لنا على قول الشافعي

1909 أنبأنا أبو غالب الماوردي أنبأ أبو علي التستري أنبأ أبو عمر الهاشمي ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا الربيع بن سليمان المذكر ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا حدثني سفيان ثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصف لنوائبه وحاجته ونصف ما بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما

| مسألة يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة وقال مالك والشافعي يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح لنا حديثان

الحديث الأول $

1910 أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى نجد فبلغت سهامهم اثني عشر بعيدا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا أخرجاه

| الحديث الثاني

1911 قال أحمد وثنا حماد بن خالد الحناط عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بداية ونفل الثلث بعد الخمس في رجعة $ مسألة ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم وقال الشافعي تختص بالمصالح

1912 أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن مالك بن