تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه وقال الشافعي يجوز

1510 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك قال ثنا الدارقطني ثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة و إبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي و أبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره وقال إبراهيم بن سعد ولا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأسماله $ مسألة لا يجوز التسعير وقال مالك يجوز أن تقول لمن حط سعرا إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم

1511 أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا سريج ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال إن الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال

قال الترمذي هذا حديث صحيح

| مسائل الرهن

مسألة يجوز الرهن في السفر والحضر وقال داود لا يجوز إلا في السفر

1512 أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ١٩٧