تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٠٣ - (ت) خزيمة بن جزء (١) - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - ﷺ- عن [أكل] الضَّبُع؟ فقال: أوَ يأكل الضَّبُعَ أحد؟ وسألته عن أكل الذئب؟ فقال: أوَ يأكل الذئبَ أحد فيه خير؟» . أخرجه الترمذي (٢) .

القُنْفُذ

٥٥٠٤ - (د) نميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسُئِل ⦗٤٢٩⦘ عن أكل القُنْفُذِ؟ فتَلا: ﴿قُلْ لا أجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيتَةً أو دَمًا مَسفُوحًا أو لَحْمَ خنْزِيرٍ فإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ القُنْفُذُ عند رسول الله - ﷺ-، فقال: خَبِيثَة من الْخَبَائِثِ، فقال ابن عمر: إنْ كان قال هذا رسول الله - ﷺ- فهو كما قال» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خبيثة) يقال للحرام البحت: الخبيث، مثل الدم والمال الحرام.

(١) في المطبوع: خزيمة بن حزم، وهو خطأ.

(٢) رقم (١٧٩٣) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقال الحافظ في " التلخيص ": وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء، فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٢٣٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن واضح، عن ابن إسحاق، والترمذي (١٧٩٢) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم.

كلاهما - ابن إسحاق، وإسماعيل - عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، عن حبان بن جزء، فذكره.

قلت: عبد الكريم بن أبي المخارق، ضعفوه.

(١) رقم (٣٧٩٩) في الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض، وأخرجه أيضًا أحمد في " المسند "، وسعيد بن منصور في " سننه "، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف جدّا: أخرجه أحمد (٢/٣٨١) . وأبو داود (٣٧٩٩) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور.

كلاهما - أحمد، وأبو ثور - قالا: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٤٢٨