(١) رقم (١٨٨٤) في الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي هذه الأحاديث في هذا الباب دلالة على جواز الأكل والشرب قائمًا، وفي الباب الذي يليه النهي عنهما، وقد جمع بعض العلماء بينهما بأن أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال وغيرهما، وقال الحافظ ابن حجر: وهذا أحسن المسالك وأسلمها، وأبعدها عن الاعتراض، وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرًا، فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب، لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري، وأيده بأنه لو كان جائزًا ثم حرمه، أو كان حرامًا ثم جوزه، لبين النبي ﷺ ذلك بيانًا واضحًا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينهما بهذا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه الترمذي (١٨٨٣) قال: ثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(١) ٢ / ٩٢٦ في صفة النبي ﷺ، باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (١٧٨٥) قال: عن أبي جعفر القارئ.