٢٥٢٨ - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -:: «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ- كتب على كل بَطنٍ عُقُولَهُ، ولا يحِلُّ لمولى أَن يتولَّى مسلمًا بغير إذنه» . أَخرجه النسائي (١) .

٢٥٢٩ - () عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أَبيه، عن جده: «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ- قضى أَنَّ عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأ على عاقِلَتِها وعَصَبتِها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أَبوهم من غير عاقلتها، وميراثُ ديتها ومالها إِن قُتلت لزوجها وولدها، وهم يُقتَلُونَ بها إن قتلت عمدًا، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه ... (١) .

٢٥٣٠ - () محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: مضت السُّنَّةُ أَن ⦗٤٥١⦘ العاقلة لا تَحمل من دية العمد شيئًا، إِلا أَن تشاءَ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئًا قلَّ أَو كَثُرَ، وإِنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغًا ما بلغ؛ لأنه سِلْعَةٌ من السِّلَعِ، لقولِ رسول الله - ﷺ-: «لا تحمل على العاقلة عمدًا، ولا صُلْحًا، ولا اعترافًا، ولا أرْش جناية، ولا قيمةَ عبدٍ، إلا أن تشاء» . أخرجه ... (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أرش جناية): الأرش ما يؤخذ جُبرانًا لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات وغيرها، لأنه جابر لها.