١٨٤٢ - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ رُجلًا زنَى بامرَأةٍ، فَأمَرَ بهِ رسولُ الله -ﷺ- فَجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصَنٌ، فَأمَرَ بهِ فَرُجِمَ» .
وفي رواية: «أَنَّ رجلًا زَنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِهِ فَجُلِدَ، ثم عُلِمَ بإحصَانِهِ فرُجِمَ» أخرجه أبو داود (١) .
١٨٤٣ - (ط) ابن أبي مليكة -رحمه الله (١) -: «أنَّ امرأَةً جَاءت إلى رسولِ الله -ﷺ- فأخبرَتْهُ: أنَّها زَنتْ وهي حَامِلٌ، فقال لها رسولُ الله -ﷺ-: اذْهبي حتى تَضعيهِ، فَلمَّا وَضعَتْهُ جَاءتهُ، فقال: اذهبي حَتى تُرضعيه، فَلمَّا أرضعَتهُ جَاءتهُ، فقال: اذهبي فاسْتودِعيه، فاسْتودَعَتْهُ، [ثم جَاءت]، فأمرَ بها فرُجِمت» . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) رقم (٤٤٣٨) و(٤٤٣٩) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير المكي، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود ٤٤٣٨ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن السرح. كلاهما عن ابن وهب. وفي ٤٤٣٩ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أبو يحيى البزاز، قال: أخبرنا أبو عاصم. و«النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» ٢٨٣٢ عن قتيبة، عن ابن وهب. كلاهما (ابن وهب، وأبو عاصم) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.
رواية أبي عاصم: (عن جابر أن رجلا زنا بامرأة، فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم.
قلت: في إسناده عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وكلاهما يدلس.
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى (هو الليثي) فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلًا عنه، وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير: مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلًا، وهذا هو الصواب.
(٢) ٢ / ٨٢١ في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وهو مرسل، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده عند مسلم وغيره موصولًا من حديث عمران، وكذلك وصله مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه بمعناه، وقد تقدم رقم (١٨٣٥) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك ١٥٩٦ عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه عن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة.
قال الإمام الزرقاني: قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه، وقال القعنبي، وابن القاسم وابن بكير: مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا. وهذا هو الصواب.
الشرح (٤/١٧١) ط / دار الكتب العلمية.