@ 466

الثاني أن هذا النهي منسوخ

وأن هذا كان في أول الإسلام

فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء في ذلك من اسمه محمد أو أحمد أو غيره

وهذا مذهب مالك

وبه قال جمهور السلف والعلماء وفقهاء الأمصار

الثالث مذهب ابن جرير أنه ليس منسوخا وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم

الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين

وهذا قول جماعة من السلف

وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه

الخامس أنه نهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا

ونهى عن التسمية بالقاسم

لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم

وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث

وسماه عبد الملك

وكان اسمه أولا القاسم

وفعله بعض الأنصار أيضا

والسادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كانت له كنية أم لا

وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسموا أولادكم محمدا ثم تلعنونهم وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم

ممن اسمه محمد حتى ذكر له جماعة منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك

وسماهم به

فتركهم

وقال القاضي عياض الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح من المكنى أو سبب اسم ابنه

وقد كره بعض العلماء التسمي باسم الملائكة

وكره مالك التسمي بجبريل وبياسين

ذكر ذلك كله النووي رحمه الله في كتاب الأدب في شرح مسلم

وذكر في منية المفتي في مذهب الحنفية أنه يجوز التكني بأبي القاسم

وقد تقدم الخلاف فيه

والراجح عند بعضهم عدم الجواز فليجتنب

| الفصل الثالث في الألقاب التي اصطلح الناس عليها

وأجروها مجرى الأمر اللازم وما يتصل بها ويضاف إليها من التراجم