@ 452 لها بالعتق

فنظر الحاكم في مذهبه ومعتقده

فرأى أن لمقلده الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة روايتين

إحداهما العتق

والأخرى البيع

فنظر في الروايتين وتدبرهما وأمعن النظر فيهما

فرأى العمل بالرواية الأولى

فاستخار الله كثيرا واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب المدعية المذكورة أعلاه إلى سؤالها

وحكم بعتقها وإطلاقها من الرق حكما شرعيا إلى آخره

ومنعه من التعرض إليها بموجب رق أو عبودية

منعا شرعيا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة إسلام أم ولد الذمي ويحال بينه وبينها من غير بيع ولا عتق ولا سعاية

وتجرى لها النفقة والكسوة ولا تعتق إلا بموته حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي

فلانة التي كانت نصرانية أو يهودية

وتشرفت بدين الإسلام

وأحضرت معها فلانا اليهودي أو النصراني

وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ابتاعها

وجعلها فراشا له وأحبلها وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعي فلان الثلاثي العمر مثلا

وأنها تشرفت بدين الإسلام

وهو باق على الكفر إلى الآن

وسألت سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك

فأجاب بالاعتراف

فسألت المدعية المذكورة من الحاكم المشار إليه الحكم على المدعى عليه المذكور بمذهبه وأن يحال بينه وبينها إلى حين موته

فتعتق حينئذ وإلزامه بنفقتها وكسوتها بالطريق الشرعي

فأجابها إلى سؤالها لجوازه عنده شرعا

وحكم بذلك حكما شرعيا إلى آخره

مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك

صورة تزويج الرجل أمة غيره واستيلادها بالنكاح ثم ملكها

فصارت أم ولد له تعتق بموته ولا يجوز له بيعها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلانة وأحضرت معها فلانا وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا حال كونها رقيقة لفلان

ودخل بها وأصابها وأولدها ولدا يدعي فلان

ثم إنه ابتاعها من سيدها المذكور وأنها بمقتضى ذلك صارت أم ولد له وأنه قصد بيعها

وسألت سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب أنه تزوجها وأولدها بعقد النكاح ثم ابتاعها بعد ذلك من سيدها وأنها لم تصر أم ولد له بذلك وأنه يجوز له بيعها حسبما أفتاه علماء المسلمين بذلك

فعرفه الحاكم المشار إليه أن مذهب الإمام أبي حنيفة أنها صارت أم ولد له

فحينئذ سألت المدعية المذكورة من