@ 451 إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي الفلاني فلان وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج رقيقته فلانة التزويج الصحيح الشرعي
ودخل بها وأصابها
وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعي فلان العشاري العمر مثلا وأن الولد المذكور مملوك له يستحق بيعه واستخدامه وإجارته
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه
وسأل المدعي المذكور إعتاق ولده المذكور
فسأله الحاكم ذلك
فأبى إلا أن يبتاعه أبوه المذكور مع أمه
فأذعن المدعى عليه المذكور إلى الابتياع
فباعه ولده وزوجته المذكورين
فابتاعهما منه بمبلغ جملته كذا
ودفع إلى الثمن عنهما في المجلس
فقبضه منه قبضا شرعيا وتسلم الولد والزوجة المذكورين تسلما شرعيا وعتق الولد عليه
واستمرت الزوجة في رقه
وانفسخ نكاحها
يطؤها بأقوى السببين وهو ملك اليمين لا بالنكاح
وله بيعها متى شاء ولم تصر بذلك أم ولد له ألبتة
ووقع الإشهاد بذلك في تاريخ كذا
ويكمل على نحو ما سبق
صورة ما إذا أسلمت أم ولد الذمي واستسعت في الثمن له على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلان اليهودي أو النصراني وأحضر معه جاريته فلانة بنت عبد الله وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنها أم ولده أولدها على فراشه وأنها تشرفت بدين الإسلام
وسأل الحاكم المشار إليه سؤالها عن ذلك
فسألها
فأجابت بالاعتراف
فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه العمل بمذهبه ومعتقده والحكم عليها بالسعاية في قيمتها والأداء إلى المدعي المذكور وعتقها عند الأداء
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا
وحكم عليها بالسعاية في قيمتها
فإذا أدت عتقت حكما شرعيا إلى آخره
مع العلم بالخلاف
ويكمل على نحو ما سبق
صورة عتق أم الولد على الذمي إذا أسلمت على الرواية الأولى من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي فلانة
وأحضرت معها فلانا اليهودي أو النصراني وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ابتاعها وجعلها فراشا
واستولدها ولدا ذكرا يدعي فلان السباعي أو الخماسي العمر مثلا وأنها تشرفت بدين الإسلام
وعتقت على المدعى عليه المذكور بمقتضى إسلامها
وسألت سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالتصديق على ما ادعته وذكر أنه يستحق بيعها وقبض ثمنها
وسأل الحاكم الحكم له بذلك
وسألته هي الحكم