@ 453 الحاكم المشار إليه العمل معها بمقتضى مذهبه ومعتقده والحكم لها بأنها صارت أم ولد له
ومنعه من بيعها وإلزامه لها بما يلزم مثله لأمهات الأولاد
فاستخار الله تعالى وأجابها إلى سؤالها لجوازه عنده شرعا وحكم لها بذلك حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف
ويكمل على نحو ما سبق
صورة تزويج رجل أمة غيره
واستيلادها بالنكاح ثم ملكها فلا تصير أم ولد له ولا تعتق بموته
وله بيعها متى شاء عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي أو المالكي أو الحنبلي فلانة بنت عبد الله وأحضرت معها سيدها فلان
وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا حالة كونها في رق فلان وأنه أولدها على فراشه بعقد النكاح ولدا يدعى فلان الثلاثي العمر يومئذ
وأنه ابتاعها بعد ذلك من فلان المذكور
وأنها بمقتضى ذلك صارت أم ولد له
وحرم عليه بيعها
وسألت سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالتصديق على ما ادعته ولكنها لم تصر أم ولد له وأنها الآن جارية في رقه يملك بيعها وهبتها وسائر التصرفات الشرعية فيها
وسأل العمل معه بمقتضى مذهبه
والحكم بإبقائها في رقه وجواز التصرف فيها بالبيع وغيره
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا
وحكم بذلك كله حكما شرعيا إلى آخره
مع العلم بالخلاف ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
صورة استيلاد رجل جارية ابنه
فصارت أم ولد له ويضمن قيمتها خاصة لولده على مذهب أبي حنيفة ومالك حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي أو المالكي فلان ابن فلان وأحضر معه والده فلان المذكور
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه استولد جاريته فلانة
وأنها صارت أم ولد له
وسأل سؤاله عن ذلك فسأله
فأجاب بالاعتراف وصحة الدعوى
فسأل المدعي المذكور الحكم له على والده المذكور بقيمة الجارية المذكورة له بذلك
وأنها صارت أم ولد له
فاستخار الله وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم له بذلك
وأنها صارت أم ولد له وإلزامه بأداء القيمة عن الجارية المذكورة حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف
وذلك بعد أن حضر أرباب الخبرة بالرقيق وتقويمه
وقوموا الجارية المذكورة
فكانت قيمتها كذا وكذا
وشهدوا عند الحاكم المشار إليه بذلك
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا
ويكمل على نحو ما سبق
صورة استيلاد رجل جارية ابنه ويضمن قيمتها ومهرها عند الشافعي ويضمن قيمة