تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 450

فهلا قلتم أيضا بصحة بيعها ممن تعتق عليه

كالوالد والولد فقال في رد ذلك أورد شخص هذا الإيراد بحماة

فأجبته أن شراءها من نفسها هو من باب الفداء لا يتصور فيه ملك أصلا ولا تملك نفسها في وقت ما بخلاف ما إذا اشتراها من تعتق عليه

فإنها تدخل في ملكه ثم تعتق عليه

وأم الولد لا تدخل في الملك

وهذا الفرق

فنقضت عليه بما إذا اعترف بحرية عبد ثم اشتراه

فهل يكون هذا شراء أو افتداء فيه ثلاثة أوجه في الرافعي والروضة

فعلى قولنا فداء

فلو اعترف بحرية أم الولد ثم اشتراها ينبغي أن يصح الشراء على قولنا إنه افتداء

فسكت عن الجواب

مسألة أمة حملت بمملوك

وصارت أم ولد تعتق بموت السيد وهو المكاتب إذا وطىء أمته

فولدت منه فالولد رقيق

فإن أدى المال عتق وعتق الولد

وصارت الأمة أم ولد

المصطلح وهو يشتمل على صور حكمية

منها صورة بدعوى المستولدة على سيدها بالاستيلاد حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلانة مستولدة فلان وأحضرت معها سيدها المذكور

وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه

أنه ابتاعها الابتياع الصحيح الشرعي

واستفرشها وأحبلها وأتت منه بولد كامل الخلق ميتا

وأنها صارت أم ولد له

وحرم عليه بيعها

وسألت سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالإنكار لاستيلادها معترفا بباقي دعواها

فذكرت المدعية المذكورة أن لها بينة أربعا من القوابل يشهدن لها بما ادعته

وسألت الإذن في إحضارهن فأذن لها

فأحضرت أربع نسوة من القوابل الثقات الأمينات

وهن فلانة وفلانة وفلانة وفلانة

فشهدن شهادة متفقة اللفظ والمعنى مسموعة شرعا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه أن المدعية المذكورة أتت بولد كامل الخلق على فراش المدعى عليه المذكور وأنه لما سقط إلى الأرض سقط ميتا

عرف الحاكم المشار إليه القوابل المذكورات وسمع شهادتهن

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا ولما ثبت ذلك عنده بطريقه الشرعي سألته المدعية المذكورة الحكم لها بأنها صارت أم ولد المدعى عليه المذكور وبتحريم بيعها والقيام بنفقتها وكسوتها وإسكانها في مسكن شرعي يليق بها

فأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بذلك حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه

صورة استرقاق ولد رجل تزوج جارية لآخر وأولدها بالنكاح ثم ابتاعها حضر

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٤٥٠