@ 418 مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان المنصوب الشرعي عن فلان المحجور عليه بحجر الشرع الشريف أو فلان الثابت رشده وفك الحجر عنه وإطلاق تصرفاته الشرعية من مجلس الحكم العزيز الفلاني وفلان
وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره أن من الجاري في ملكه وتصرفه واختصاصه جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد انتقل ذلك إليه بالإرث الشرعي من والده فلان المذكور
وأن المدعى عليه واضع اليد على المكان المذكور بغير طريق شرعي وطالبه برفع يده عنه وتسليمه إليه
وسأل سؤاله عن ذلك
فسئل
فأجاب بصحة الدعوى في وضع اليد بمقتضى أنه ابتاع ذلك من فلان الفلاني الوصي على فلان المذكور من جهة والده المذكور بمقتضى وصية شرعية ثابتة بالشرع الشريف من قبل تاريخه بثمن مبلغه كذا
وتسلم المبتاع من بائعه المذكور بمقتضى ذلك وهو في يده وملكه
فأجاب المدعي المذكور أن الوصي المذكور باع المكان المذكور من غير احتياط ولا غبطة
وكان مقصرا مفرطا فيه
وباعه بدون ثمن مثله
وأن البيع بينهما في ذلك كان فاسدا لما حصل فيه من الشروط الفاسدة المخالفة للبيع على المحجور عليه
فإن كانت الدعوى عند حنبلي
فيقول مع ذلك وأنه غبن في ثمنه غبنا فاحشا وقيمته يوم تاريخه أكثر مما باعه به وأن له بينة شرعية تشهد بذلك
ثم أحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان
وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه
وقبلهم القبول الشرعي
فإن كان البيع من وكيل قد خالف أمر موكله
فيقول في الجواب من المدعي إنه كان وكل فلانا في بيع المكان المذكور بثمن مثله
على وجه النظر والاحتياط ممن يرغب في ابتياعه منه لفلان بعينه أو مطلقا بكذا وكذا
وأن الوكيل المذكور خالف أمره وباعه بدون ثمن مثله وهو غبن فاحش أو كانت قيمته يوم العقد كذا وكذا وقد باعه بكذا وسلم المكان المذكور إلى المشتري وليس له ذلك شرعا لكونه مخالفا لأمره مقصرا فيما تولى عقده وأن المدعى عليه المذكور لم يملك المكان المذكور وهو باق على ملك الموكل
ويلزمه رد إليه ورفع يده عنه لما حصل من المخالفة المشروحة أعلاه وأن بيعه باطل بمقتضى ذلك وأحضر بينة شرعية شهدت لدى الحاكم المشار إليه بذلك وبالتوكيل على الصفة المشروحة أعلاه
قبلها الحاكم المشار إليه لما رأى معه قبولها شرعا
وعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المشتري المذكور برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه له
فأعذر إليه بذلك
فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي
وثبت ذلك لدى الحاكم