تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 418 مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان المنصوب الشرعي عن فلان المحجور عليه بحجر الشرع الشريف أو فلان الثابت رشده وفك الحجر عنه وإطلاق تصرفاته الشرعية من مجلس الحكم العزيز الفلاني وفلان

وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره أن من الجاري في ملكه وتصرفه واختصاصه جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد انتقل ذلك إليه بالإرث الشرعي من والده فلان المذكور

وأن المدعى عليه واضع اليد على المكان المذكور بغير طريق شرعي وطالبه برفع يده عنه وتسليمه إليه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بصحة الدعوى في وضع اليد بمقتضى أنه ابتاع ذلك من فلان الفلاني الوصي على فلان المذكور من جهة والده المذكور بمقتضى وصية شرعية ثابتة بالشرع الشريف من قبل تاريخه بثمن مبلغه كذا

وتسلم المبتاع من بائعه المذكور بمقتضى ذلك وهو في يده وملكه

فأجاب المدعي المذكور أن الوصي المذكور باع المكان المذكور من غير احتياط ولا غبطة

وكان مقصرا مفرطا فيه

وباعه بدون ثمن مثله

وأن البيع بينهما في ذلك كان فاسدا لما حصل فيه من الشروط الفاسدة المخالفة للبيع على المحجور عليه

فإن كانت الدعوى عند حنبلي

فيقول مع ذلك وأنه غبن في ثمنه غبنا فاحشا وقيمته يوم تاريخه أكثر مما باعه به وأن له بينة شرعية تشهد بذلك

ثم أحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان

وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه

وقبلهم القبول الشرعي

فإن كان البيع من وكيل قد خالف أمر موكله

فيقول في الجواب من المدعي إنه كان وكل فلانا في بيع المكان المذكور بثمن مثله

على وجه النظر والاحتياط ممن يرغب في ابتياعه منه لفلان بعينه أو مطلقا بكذا وكذا

وأن الوكيل المذكور خالف أمره وباعه بدون ثمن مثله وهو غبن فاحش أو كانت قيمته يوم العقد كذا وكذا وقد باعه بكذا وسلم المكان المذكور إلى المشتري وليس له ذلك شرعا لكونه مخالفا لأمره مقصرا فيما تولى عقده وأن المدعى عليه المذكور لم يملك المكان المذكور وهو باق على ملك الموكل

ويلزمه رد إليه ورفع يده عنه لما حصل من المخالفة المشروحة أعلاه وأن بيعه باطل بمقتضى ذلك وأحضر بينة شرعية شهدت لدى الحاكم المشار إليه بذلك وبالتوكيل على الصفة المشروحة أعلاه

قبلها الحاكم المشار إليه لما رأى معه قبولها شرعا

وعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المشتري المذكور برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه له

فأعذر إليه بذلك

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

وثبت ذلك لدى الحاكم

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٤١٨