@ 417 معلوم عندهما وأنها عتقت وهو رقيق الآن

وتختار فسخ نكاحها من عصمته وعدم المقام معه

وتسأل سؤاله عن ذلك

فكلفها الثبوت لذلك

فأثبتت التزويج والإعتاق وبقاء الزوج على الرق لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية في وجه الزوج المذكور بعد تشخيصهما عنده التشخيص الشرعي

وحينئذ سألت الزوجة من الحاكم فسخ نكاحها من زوجها المذكور بهذا المقتضى

فخيرها بين البقاء والفسخ

فاختارت الفسخ والفرقة

وصرحت بذلك

فأنفذ الحاكم منها ذلك وأمضاه وأوقع الفرقة بينهما وصارت الزوجة المذكورة مفارقة عنه بائنة عن نكاحه لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة دعوى في زوجين ثبت بينهما رضاع وفرق بينهما يكتب على ظهر الصداق وإن كان قد كتب محضر فيكتب على ظهره

لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بجريان عقد النكاح بين فلان وفلانة المذكورين باطنه بشهادة فلان وفلان وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي وبشهادة فلان وفلان الواضعين خطوطهم آخر المحضر المسطر باطنه أنهما أخوان من الرضاع أو أن بينهما رضاعا شرعيا محرما قبل الحولين من امرأة حية بلغت تسع سنين أو أكثر بخمس رضعات متفرقات كاملات من غير قطع ولا تبعيض ووجود السبب المقتضى للرضاع المحرم للنكاح الشرعي وتشخيص الزوجين المذكورين عنده التشخيص الشرعي واستنطاقهما بالمجلس المشار إليه

فاعترفا بذلك وأن ذلك ظهر لهما الآن وثبت ذلك جميعه لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي على الوجه الشرعي فسخ نكاحهما وفرق بينهما التفريق الشرعي وحرم الجمع بينهما بالرضاع المذكور كما يحرم بالنسب

وتارة لا يعترف الزوجان بذلك فيثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بأربع نسوة ولا يثبت الإقرار به إلا برجلين

وقد تقدم ذكر ذلك في باب القضاء

ولا تقبل الشهادة به مطلقا أن بينهما رضاع أو حرمة عند الأكثر بل يشترط التفصيل وذكر الشروط

ولا يكفي في الأداء حكاية القرائن بلا تعرض لوصول اللبن إلى الجوف ولا الرضاع المحرم وإن حصل الوطء مع الجهل

والحالة هذه وجب لها مهر المثل

صورة دعوى في إبطال بيع الوصي بغير غبطة ولا مصلحة وبتفريطه حضر إلى