@ 419 المشار إليه بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي

وحينئذ أمره الحاكم المشار إليه برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه لمستحقه شرعا

فسلمه إياه

فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية

ويكمل

وإن أذن الموكل للوكيل في الدعوى

فيدعي لأنه هو المباشر للبيع

وذلك أحسن وكذلك يفعل في بيع أمين الحكم على اليتيم بدون ثمن المثل

وقد تقدم شرحه

صورة دعوى بحوالة على شخص بدين

وأنكر الحوالة

وطالب المحيل بالدين الأصلي حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان

فادعى الأول منهما على الثاني أن له في ذمته بحق شرعي كذا وكذا

وطالبه بذلك

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بصحة دعواه وأنه أحاله بذلك على شخص يسمى فلانا حوالة شرعية بالإيجاب والقبول والرضى المعتبر من كل منهما بحكم أن للمبدي بذكره في ذمة فلان المذكور دينا شرعيا موافقا لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول

أو التأجيل

فسأل الحاكم المحتال المذكور وهو المدعي المذكور فأنكر الحوالة

فخرج المدعى عليه المحيل المذكور ثم عاد وبصحبته شاهدان عدلان هما فلان وفلان

فشهدا بصدور الحوالة المذكورة على المحال عليه وبالرضى بالحوالة المذكورة

وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي

وثبت ذلك

عنده ثبوتا شرعيا ثم سأل المدعى عليه وهو المحيل المذكور الحاكم المشار إليه الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه

فأجاب إلى ذلك وحكم بموجبه ومن موجبه رفع الطلب عن المدعى عليه وإلزام المحال عليه المذكور بحكم صدور الحوالة المذكورة على الوجه الشرعي حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى على شخص ضمن شخصا في دين في ذمته لشخص وأنكر الضمان حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان

وادعى الأول منهما على الثاني أنه ضمن له فلان الفلاني بما كان له في ذمته من الدين الشرعي وهو كذا وكذا ضمانا شرعيا في الذمة بإذنه له في ذلك وأقر أنه مليء بما ضمنه قادر عليه عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا وبالمضمون له

وطالبه بالمبلغ المضمون المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالإنكار

فأقام المدعي المذكور بينة شرعية بالدين والضمان والإذن وإقرار الضامن بالمعرفة بالمضمون له فيه وبمعنى الضمان

وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

وعند ذلك سأل المدعي المذكور إلزام المدعى عليه