تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 416 تحليفها من غير بينة

فيقول بعد تمام الدعوى والجواب ومضي مدة التأجيل وطلبها للفراق فالتمس الزوج يمينها على عدم الإصابة فحلفت بالله العظيم يمينا شرعيا جامعة لمعاني الحلف شرعا أنها على البكارة وأن هذا الزوج ما أصابها ولا وطئها

وهو على العنة إلى الآن

ويثبت عند الحاكم بذلك عجزه عن الإصابة

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن كانت ثيبا فيكتب صدر الدعوى كما تقدم إلى قوله الفصول الأربعة فادعت الزوجة بقاءه على العجز عن الإصابة

فاعترف الزوج بذلك

وإن ادعى الإصابة وأنكرت حلفها كما تقدم

ويذكر الفسخ على نحو ما سبق

صورة دعوى الزوج أن بالزوجة جنونا أو جذاما أو رتقا أو قرنا حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة واعترفا أنهما زوجان متناكحان بولي مرشد وشاهدي عدل وصداق معلوم وأن الزوج تزوج بزوجته المذكورة على أنها سليمة من العيوب خلية من القرن أو الرتق أو الجنون أو الجذام أو البرص وأنه علم قبل وطئها أن بها كذا وكذا

ولا يمكنه المقام معها ولا تتأتى المقاصد الأصلية من النكاح والعشرة بذلك وأنه لما علم بهذا العيب أمسك نفسه عنها

وطلب الفسخ والفراق على الفور دون التراخي ويختار ذلك

وسأل سؤالها عن ذلك

فسئلت

فأجابت بالإنكار

فأقام الزوج جماعة من الشهود العدول

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا في وجه المرأة أنه تزوج بها على وجه الخلو من العيوب المذكورة وأنها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو غير ذلك

وإن كان العيب مما تحت الإزار مما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرتق والقرن فيكشفها النساء اللاتي يثبت بهن ذلك

فإن شهدن بذلك وقبلهن الحاكم وحكم بصحة ما ادعاه

فيقول ثم إن الزوج اختار الفسخ

وطلب الفرقة

وصرح بذلك

وكان قبل الدخول بزوجته المذكورة وإصابتها ثم سأل الحاكم الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك والحكم بموجبه

فأجابه إلى سؤاله

وحكم بذلك وبرفع النكاح الذي كان بينهما وبقطع العصمة بينهما حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى في متزوجة عتقت زوجها عبد حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان ابن عبد الله مملوك فلان وفلانة بنت عبد الله عتيقة فلان وادعت الزوجة المذكورة على زوجها المذكور أنه تزوج بها وهي رقيقة وهو رقيق بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل على الوجه الشرعي بإذن سيده المذكور بصداق

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٤١٦