@ 415

وكذلك يفعل في الجنون والجذام والبرص

فإن اعترف بصحة دعواها وإلا فتقام البينة

فإذا ثبتت دعواها يقع اختيار الفسخ والحكم بموجبه كما تقدم شرحه

ويفرق القاضي بينهما

صورة دعوى بالفسخ بالعنة حضرت إلى مجلس الحكم العزيز فلانة وزوجها فلان

وادعت فلانة المذكورة على زوجها المذكور أنه تزوج بها تزويجا شرعيا إلى آخر ما تقدم وأنه عنين لا قدرة له على وطئها ولا يمكنها المقام معه لما عليها في ذلك من الضرر وأنها حين علمت بذلك اختارت الفسخ والمفارقة له

وسألت سؤاله عن ذلك

فسئل

فإن أجاب بالاعتراف وإلا فتقام البينة بالزوجية

وعلى إقراره بالعجز عن إصابتها وجماعه لها لكونه عنينا لا قدرة له عليها بدعوى محررة وقبول الحاكم البينة ثم بعد ذلك يؤجل القاضي هذا الزوج سنة شمسية اثنا عشر شهرا

كل شهر ثلاثون يوما من وقت المسألة لذلك ويأمرها بتمكينه من الجماع

فإذا مضت السنة المذكورة المتضمنة للفصول الأربعة

فيتبين بانقضائها عدم الجماع مع تمكينها إياه من نفسها مع سلامة شأنها واعتدال أحوالها

فإذا مضت المدة سألت الزوجة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع

وصدقها على عجزه وعدم الجماع منه لها وبقاء بكارتها

فعند ذلك يخيرها الحاكم بين المقام معه على ما هو عليه لحق الزوجية القائمة بينهما وبين الفرقة بينه وبينها

فإن اختارت التفريق فسخ الحاكم عقد الزواج ورفعه وأبانها منه وقطع عصمة الزوجية بينهما قطعا حرمت به عليه فلا تحل له إلا برجوع حكم الزوجية الشرعية إلى آخره

وإن ادعى الإصابة في مدة التأجيل وأنكرت

فيقول ثم بعد مضي المدة المذكورة سألت الزوجة المذكورة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع

فادعى الزوج إصابة زوجته المذكورة وأنكرت

فأمر الحاكم نسوة عفيفات صالحات مسلمات حرائر أجنبيات من أولات الخبرة بالبكارة

فنظرن أكمل نظر ثم شهدن أن بكارتها الأصلية غير مصابة

ويثبت ذلك ويكمل الفسخ كما تقدم

وإن حلفت المرأة مع شهادة النسوة كان أحسن وأحوط للخروج من الخلاف على قول من قال إن البكارة تعود

فيقول وحلفها الحاكم احتياطا على نفي الإصابة وعدم الجماع

وحينئذ حصل الفسخ وإن طلب الزوج