@ 411 ورضي الخصم المدعي بذلك

فعند ذلك أحضر المدعى عليه المذكور من الدراهم كذا وكذا ودفع الجملة المعينة أعلاه صلحا على المدعى به ودفعا للخصومة

فقبل المدعي منه ذلك لجهة الوقف المذكور لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة

وقبض ذلك منه على هذه الصفة

وصارت هذه الجملة في يده ليصرفها في ثمن عقار يبتاعه لجهة الوقف المذكور

ووقع هذا الصلح مع إصرار المدعى عليه على الإنكار إلى حين الصلح وبعده

وجرى هذا الصلح بين المتداعيين المذكورين على ذلك بين يدي الحاكم المشار إليه بطريقه الشرعي وحكم أيد الله تعالى أحكامه بصحة هذا الصلح ولزومه ونفوذه وبسقوط الدعوى بالمدعى به المذكور وباستحقاق المدعى عليه المذكور للمكان المدعى به وما هو من حقوقه ومن حقوق الركوب والتعلي وغير ذلك من سائر حقوقه مع إصرار المدعى عليه على الإنكار إلى حين الصلح وبعده بالمدعى به المذكور حكما شرعا إلى آخره مع العلم بالخلاف في ذلك

وحضر فلان الناظر على الزاوية المذكورة ورضي بهذا الصلح وأقر بصحته ولزومه

ويكمل على نحو ما سبق

وإن كانت الدعوى بمال وصالح المدعى عليه على مال

فيقول فالتمس يمينه على ذلك

فرأى المدعى عليه أن يصالح عن هذه الدعوى بمال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة مع اعتقاده بطلان هذه الدعوى

فدفع إليه من ماله كذا

فقبضه منه صلحا عن هذه الدعوى

ورأى سيدنا الحاكم صحة هذا الصلح وجوازه ونفوذه في حق الخصمين المتداعيين

وحكم بذلك حكما شرعا إلى آخره مع علمه باختلاف العلماء رضي الله عنهم في صحة الصلح على الإنكار

ويكمل

صورة دعوى شفعة الجوار والحكم بها حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان

وأحضر معه فلانا وادعى عليه أنه اشترى في سقبه في تاريخ كذا جميع المكان الفلاني ويحدده بحقوقه كلها بثمن مبلغه كذا وأنه مالك لجميع المكان الفلاني الملاصق للمكان المشفوع من جهة الشرق مثلا ويحدده ملكا صحيحا شرعيا متقدما على تاريخ الشراء مستمرا إلى حين هذه الدعوى وأن المكان المحدود في يد المشتري المذكور

وطالبه بتسليمه إليه بحكم الشفعة بحق الجوار والتلاصق لذلك في الحدود من جهة كذا

وبذل له نظير الثمن المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب أنه اشترى المكان المحدود في التاريخ المذكور لنفسه أو لأيتام فلان بإذن الحاكم