@ 412 فلان الدين له في ذلك وأمره الكريم في ثلاث عقود الثلث منه لفلان اليتيم والثلث لفلان والثلث لفلان بالثمن المعين أعلاه

بعد أن ثبت عند الحاكم المسمى أعلاه أن قيمة المثل له كذا وأحضر المدعى عليه الكتب الثلاثة

وثبت مضمون كل منهن على الحكم المشروح أعلاه لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

وحكم بما ثبت عنده من ذلك

ثم طلب المدعي من الحاكم الحكم له بالشفعة المذكورة

فعرض عليه اليمين الشرعية المتوجهة عليه شرعا

فأجاب إليها وبذلها فحلفه الحاكم في مجلس حكمه اليمين الشرعية المستوفاة أنه حين علم بشراء المكان المذكور سارع لطلب الشفعة الواجبة له بحكم الجوار والتلاصق لملكه المذكور وأشهد عليه بالطلب عند ذلك ولم يؤخر الطلب ولا صدر منه ما يبطل حقه من الشفعة بقول ولا فعل وأنه يستحق أخذ المكان المذكور بالشفعة

فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك

فعند ذلك أجابه إلى ما سأل وحكم له بالشفعة المذكورة

والتزم المشتري فلان بتسليم المكان المذكور إليه وأذن له في قبض نظير الثمن المذكور من الشفيع المبتاع لهم حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف ثم بعد ذلك ولزومه شرعا سلم المشتري المذكور إلى الشفيع المذكور جميع المكان المذكور

فتسلمه منه ولم يبق للمبتاع لهم في ذلك حق ولا بقية من حق ولا ملك ولا شبهة ملك ولا حصة ولا نصيب وقبض المتكلم للأيتام نظير الثمن المذكور بقدر حصصهم المختصة بهم من ذلك قبضا شرعيا وأبرأ الشفيع من ذلك براءة شرعية

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة دعوى بمكان بيد شخص وادعاه شخص آخر والحكم بتقديم بينة صاحب اليد حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وفلان

وادعى المبدي بذكره على فلان المثني بذكره أنه يملك جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد ملكا شرعيا وأن يده عليه يد عدوان وأن له بينة شرعية تشهد بذلك وطالبه برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه إليه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب المدعى عليه المذكور أن ذلك ملكه وأن يده عليه يد حق غير عدوان

فأقام كل منهما بينة أن المكان له

وقبلها الحاكم المشار إليه لما رأى معه قبولها شرعا ثم بعد ذلك سأل صاحب اليد الحاكم المشار إليه أن يحكم له بالمكان المذكور لحصول البينة الشرعية مع اليد واستقرار ملكه على المكان المذكور دون المدعي بحكم إقامة البينة وحصول