@ 410 المبيع المذكور بالمسجد ورجوع المبيع إلى ملك البائع والثمن إلى المشتري حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

وكذلك يكون الحكم ببطلان البيع في الأعيان الثابتة الموصوفة أو التي لم توصف ولم تكن مرئية للمتعاقدين عند الشافعي أو المالكي

وكذلك يكون الحكم من الشافعي في أحد قوليه ببطلان البيع بين أعميين أو أعمى وبصير

وكذلك يكون الحكم بصحة البيع بين أعميين أو أعمى وبصير عند الثلاثة خلافا للشافعي

وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب البيوع

وأما الملاهي فإن ترافع الخصمان في شيء منها إلى حنفي كتب صورة الدعوى كما تقدم

ويحكم الحاكم بتضمين المتلف وإلزام المدعى عليه بقيمة ما أتلفه منها أو ألواح غير مؤلفة تأليفا يلهى

وكذلك يكتب صورة الدعوى عنده في تصحيح البيع وإلزام المشتري بالثمن والحكم بذلك

وإن ترافعا إلى شافعي كتب صورة الدعوى ووصف المبيع ويقع الحكم ببطلان البيع وعدم تغريم المتلف إلا أن يكون المبيع طبل الحجيج

فإن الإجماع على جواز بيعه وتغريم المتلف

صورة دعوى بالصلح على الإنكار عند من يراه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي أو المالكي فلان

وهو المتكلم الشرعي عن مستحقي أوقاف الزاوية الفلانية أو المدرسة أو غير ذلك

وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أن جميع الدار الكائنة بالمكان الفلاني ويحددها وقف محرم وحبس مخلد جارية أجوره ومنافعه على الزاوية الفلانية على الفقراء والمساكين المقيمين بها ثم على جهة متصلة

وأن فلانا المدعى عليه المذكور وضع يده على الدار المذكورة وأخربها وأزال عينها وتصرف في جميع آلاتها تصرفا معينا عدوانا بغير حق على سبيل الغصب والتعدي

وطلب عود هذه الدار إلى حالتها التي كانت عليه قبل الهدم إلى غير ذلك مما تحررت معه الدعوى شرعا وسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب بعدم الاستحقاق

فطلب الحاكم من المدعي بينة تشهد له بما ادعاه

فذكر أنه ليس له بينة وطلب يمين المدعى عليه على ذلك

فتوقف وقال أنا أصالحه بمال رفعا للأيمان ودفعا لهذه الخصومة

وسأل الحاكم العمل بما يقتضيه الشرع الشريف

فأجاب إلى ذلك