@ 409 الصبي البائع ورجوع الثمن إلى المشتري المذكور حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف وإن كان الصبي قد قبض الثمن من المشتري وأتلفه

فيقول في الحكم وحكم ببطلان البيع ورجوع المبيع إلى ملك الصبي وإبقائه في ملكه وعدم الرجوع بالثمن في ماله لكون أن الصبي لا يضمن ما يتلفه أو يقول وبإسقاط الثمن عن الصبي وعدم الرجوع به في ماله حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى بالحكم ببطلان البيع الواقع بغير إيجاب ولا قبول الصورة بحالها عند الشافعي فيقول وأن البيع وقع بينهما بغير إيجاب ولا قبول ولكن على سبيل المعاطاة بغير عقد صحيح لازم ويقع السؤال من الحاكم

فإن أجاب المدعى عليه بالاعتراف

سأل المدعي من الحاكم الحكم ببطلان البيع المذكور لكونه وقع على الوجه المشروح أعلاه

وإن أجاب بالإنكار

فتقوم البينة في وجه المدعى عليه على عين المبيع إن كان مما ينقل ويشخص لدى الحاكم ويثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي

فعند ذلك يقع السؤال من المدعي بالحكم ببطلان البيع

فيحكم بعد الإعذار إلى المدعي المذكور

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وكذلك يكون الحكم من الشافعي ببطلان البيع من الصبي أو الرجل الكامل في سلعة بغير معاقدة شرعية سواء كانت خطيرة أو حقيرة

وكذلك الحكم من الشافعي في الأشياء النجسة مثل الكلب والزيت النجس والأدهان النجسة والسرجين

ويسوق الكلام في كل مجلس بحسبه على نحو ما تقدم

صورة دعوى وحكم ببطلان البيع الواقع بين المتبايعين في المسجد على مذهب الإمام أحمد يكتب الصدر كما تقدم إلى آخر وصف المبيع ثم يقول وأنه ابتاعه منه بالمسجد الجامع أو بمسجد بني فلان بحضور جماعة من المسلمين ويقع السؤال والجواب بالاعتراف أو الإنكار وتقوم البينة على أن عقد البيع وقع في المسجد الجامع

فإذا ثبت ذلك بالاعتراف أو بالبينة

يسأل المدعي من الحاكم العمل معه بمقتضى مذهب الإمام أحمد وما يراه من عدم صحة البيع وجوازه بالمسجد والحكم ببطلان البيع بمقتضى ذلك وثبوته لديه

فيحكم الحاكم ببطلان عقد البيع الصادر على