@ 408 فسئل

فأجاب بصحة الاستئجار وانقضاء المدة وبالغراس المذكور

وعين قيمة الغراس المذكور

فلم يصدقه المدعي على ذلك

فحضرت بينة شرعية عادلة ممن له علم وخبرة بتقويم الغراس والأعشاب شهدت عند الحاكم المشار إليه أن قيمة الغراس المذكور مقلوعا بعد إسقاط قيمة القلع وتسوية الأرض كذا وكذا درهما وأن إبقاء الغراس المذكور بالقيمة المذكورة مصلحة للوقف

وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي

فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة وعن الغراس المعين أعلاه والحكم ببقاء الغراس لجهة الوقف المشار إليه

فاستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وألزم المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة وعن الغراس القائم بها

وحكم ببقاء الغراس المذكور لجهة الوقف المشار إليه حكما شرعيا لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مع العلم بالخلاف

وذلك بعد أن بذل المدعي المذكور القيمة المشهود بها المعينة أعلاه من ريع الوقف المذكور إلى المدعى عليه المذكور

وأحضرها إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وأقبضه إياها

فقبضها منه وكيل شرعي عن المدعى عليه المذكور أو فقبضها المدعى عليه المذكور منه قبضا شرعيا

ولم يتأخر له من ذلك شيء قل ولا جل

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة دعوى على مشتر من صبي والحكم ببطلان البيع حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وهو متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه شرعا عن فلان الصبي المميز أو المراهق القاصر عن درجة البلوغ وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ابتاع من فلان الصبي المذكور الذي هو تحت يده وفي حجره وولاية نظره أو تحت حجر فلان بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور من قبل تاريخه الثابت مضمونها شرعا بحضور وصيته المذكورة وإذنه له في البيع جميع المكان الفلاني ويحدده بثمن مبلغه كذا وأنه أقبضه الثمن وتسلم منه المبيع المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالاعتراف

فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان البيع في المبيع المذكور ورده إلى ملك الصبي البائع المذكور والثمن إلى المشتري المدعى عليه المذكور

فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه

فذكر أنه ابتاع من الصبي المذكور بإذن الوصي وحضوره ولم يأت بدافع غير ذلك ثم اعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه

فحينئذ أجاب الحاكم المشار إليه السائل إلى سؤاله وحكم ببطلان البيع وإبقاء المبيع على ملك