@ 403 البيع

فإذا قامت البينة عنده بذلك فيقول فاستخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله

وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم به أو بموجبه أو بصحة البيع حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا ويكمل

ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه

صورة دعوى بحيوان وانتزاعه ممن هو في يده الصورة بعينها غير أنه يحتاج في الدعوى إلى تشخيص الحيوان في مجلس الحكم ويدعي على عيبه

وإن كان تالفا

فالقيمة كما تقدم ذكره

وكذلك في القماش وغيره

وإن كان المدعى به من ذلك عدم من يد المدعي أو سرق من يده

قال في دعواه إنه سرق من يده من مدة كذا

وهو باق على ملكه وأنه بيد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي

وكذلك يشهد الشهود ثم يحلف المدعي أنه يستحق المدعى به وأنه سرق من مدة كذا

وأنه لم يخرج عن ملكه لأحد من خلق الله تعالى ببيع ولا هبة ولا ناقل شرعي بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب وأنه باق على ملكه إلى تاريخ حلفه وأن من شهد له بذلك صادق في شهادته

وبعد ذلك يسأل الحاكم ويحكم له

ويأمر المدعى عليه بالتسليم

صورة دعوى في قرية وقف وانتزاعها حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وفلان وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره أن جميع القرية الفلانية أو جميع الحصة الشائعة وقدرها كذا من أصل كذا من جميع القرية الفلانية وتوصف وتحدد وقف مؤبد وحبس محرم مخلد على الجهة الفلانية

وأنها في يد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي وأنه مستحق للوقف المذكور وطالب برفع يده عن القرية المذكورة أو عن الحصة المدعى بها من القرية المذكورة وتسليمها لجهة الوقف المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك فسئل

فأجاب أن الذي في يده من القرية المذكورة ملكه وبيده وحيازته واختصاصه وأن أهل الوقف لا يستحقون معه شيئا في ذلك

فأحضر المدعي المذكور أو وكيله الشرعي فلان كتاب الوقف الثابت مضمونه شرعا المتصل ثبوته بالحاكم المدعي عنده الاتصال الشرعي وأحضر المدعى عليه من يده كتابا يشهد أنه ابتاع الحصة المذكورة من فلان

فتأمل الحاكم الكتابين المذكورين فوجد تاريخ الوقف متقدم على تاريخ البيع

وقد ثبت فيه الملك والحيازة للواقف المشار إليه فيه إلى حالة الوقف

فحينئذ سأل المدعي من الحاكم الحكم بصحة الوقف وبطلان البيع

ورفع يد المدعى عليه المذكور عن