@ 402 فتغلظت عليه اليمين بكل حال

المصطلح وهو يشتمل على صور منها صورة دعوى في عقار وقع فيه تبايع بين شخصين وأنكر البائع البيع حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وفلان وادعى المبدي بذكره وهو فلان على فلان المثني بذكره أنه باعه جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد بيعا صحيحا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول بثمن مبلغه كذا على حكم الحلول

وقبض منه جميع الثمن الواقع عليه عقد البيع بينهما ولم يسلمه المكان المذكور وهو ممتنع من تسليمه إياه

وطالبه بتسليم المكان المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك

فأجاب بصحة الدعوى وصدور البيع منه للمدعي المذكور في المكان المذكور على الوجه المشروح أعلاه

فأمره سيدنا الحاكم المشار إليه بتسليم ذلك للمدعي المذكور فسلمه إليه

فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية الموجبة للتسليم شرعا

وإن أجاب المدعى عليه بالإنكار وطلب من المدعي بيان ما ادعاه كتب فخرج المدعي ثم عاد ومعه بينة شرعية وهم فلان وفلان وشهد بجريان عقد التبايع بين المتداعيين المذكورين في المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه وهو كذا في تاريخ كذا وأن البائع المذكور تسلم الثمن المذكور بتمامه وكماله بإقراره عندهم بذلك أو بمعاينتهم للقبض وحضورهم وصدور التبايع بينهما في ذلك بالإيجاب والقبول

وشخصا المتبايعين المذكورين الحاكم المشار إليه عرفهما وسمع شهادتهما

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا

وأمر البائع المذكور بالتسليم

فسلم إليه المكان المذكور بالتخلية الشرعية الموجبة للتسليم شرعا

فإن طلب المشتري من الحاكم ثبوت ذلك والحكم بموجبه كتب بعد ذكر التسليم فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه ثبوت ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه

والحكم به

فأعذر للمدعى عليه المذكور

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي وثبت اعترافه بذلك لديه ثبوتا شرعيا

وإن طلب الحكم بالصحة فلا بد من ثبوت الملك والحيازة للبائع إلى حين صدور