@ 404 الحصة أو عن العين المدعى بها وتسليمها إليه

فأعذر إلى الخصم المدعى عليه

فاعترف لديه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه

وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي

فاستخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم له بما سأله الحكم له به

فيه حكما شرعيا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن كانت الحصة المدعى بها وقفا من قرية كلها وقف أو الحصة وقف من قرية فيها ملك

والجميع بيد المدعى عليه الصورة بحالها في الدعوى

وجواب المدعى عليه أن القرية جميعها ملكه وفي يده وأن المدعين أو المدعي من جهتهم لا يستحقون عنده ذلك ولا شيئا منه

فأحضر المدعي كتابا يتضمن أن الحصة المذكورة وقف صحيح شرعي على الجهة المذكورة ثم على جهات متصلة بالفقراء والمساكين حسبما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور ثابت مضمونه

وملك الواقف الموقوف المعين فيه والحيازة له إلى حالة الوقف بمجلس الحكم العزيز الفلاني متصل بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي

وأحضر المدعى عليه كتاب ملكه أو كتاب وقفه

فوجد كتاب الوقف المتقدم ذكره متقدم التاريخ على كتابه

فأعلمه الحاكم المشار إليه بذلك ثم سأل الخصم المدعي المذكور الحكم من الحاكم المشار إليه وشيوع الحصة المذكورة في جميع أراضي القرية المذكورة والقضاء بذلك والإلزام بمقتضاه

فتأمل الحاكم ذلك وتدبره

وروى فيه فكره وأمعن فيه نظره

وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة

فلم يأت بحجة

غير أنه ذكر أن هذه القرية مقسومة

فأعلمه أن الأصل الإشاعة

وطالبه بإثبات قسمتها فلم يقم على ذلك بينة ولم يأت بدافع شرعي

فعند ذلك حكم بصحة الوقف وشيوع الحصة المذكورة في أراضي جميع القرية المحدودة الموصوفة أعلاه حكما شرعيا

ويكمل إلى آخره

صورة دعوى بوقف ظهر أن نصفه ملك والحكم بتفريق الصفقة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وهو الناظر في أمر الوقف الفلاني أو المتكلم الشرعي عن مستحقي ريع الوقف الفلاني وأحضر معه فلانا وادعى عليه أن فلانا الفلاني وقف وحبس جميع الحصة الشائعة وقدرها عشرة أسهم مثلا من أصل أربعة وعشرين سهما هي جميع القرية الفلانية وأراضيها المعروفة بكذا وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية وأن الحصة المذكورة في يد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي

وطالبه برفع يده عنها وتسليمها إليه بحكم الوقف