@ 397 يكن له مثل لم يدع إلا بقيمته من نقد البلد لأنه لا يجب له إلا ذلك

وإن كان المدعى أرضا أو دارا

فلا بد من أن يذكر اسمه واسم الوادي

والبلد الذي هو فيه وحدوده التي تليه

وإن ادعى عليه سيفا محلى بذهب تالفا

قومه بدراهم من الفضة

وإن كان محلى بالفضة قومه بدنانير من الذهب

وإن كان محلى بالذهب والفضة قومه بالذهب أو الفضة لأنه موضع ضرورة

وإن ادعى عليه مالا مجهولا من وصية أو إقرار صحت الدعوى لأن الوصية والأقرار يصحان في المجهول

فصحت الدعوى في المجهول منهما

وإن ادعى عليه دينا في ذمته أو عينا في يده فلا يفتقر إلى ذكر السبب الذي ملك ذلك به

قال الشيخ أبو حامد وهو إجماع

ولأن المال يملك بجهات مختلفة من الابتياع والهبة و الإرث والوصية وغير ذلك

وقد يملك ذلك من جهات ويشق عليه ذكر سبب كل ذلك

فإن ادعى قتلا أو جراحا فلا بد من ذكر سببه فيقول عمدا أو خطأ أو شبه عمد

ويصف العمد والخطأ وشبه العمد

ولا بد أن يذكر أنه انفرد بالجناية أو شاركه غيره فيها

لأن القصاص يجب بذلك

فإذا لم يذكر سببه لم يؤمن أن يستوفي القصاص فيما لا قصاص فيه

فإن ادعى عليه جراحة فيها أرش مقدر كالموضحة من الحر لم يفتقر إلى ذكر الأرش في الدعوى

وإن لم يكن لها أرش مقدر بالجراحة التي ليس لها أرش مقدر من الحر والجراحات كلها في العبد فلا بد من ذكر الأرش في الدعوى

لأن الأرش غير مقدر في الشرع فلم يكن بد من تقديره في الدعوى

| الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة على أنه إذا حضر رجل وادعى على رجل وطلب إحضاره من بلد آخر فيه حاكم إلى البلد الذي فيه المدعي

فإنه لا يجاب سؤاله

واختلفوا فيما إذا كان في بلد لا حاكم فيه

فقال أبو حنيفة لا يلزمه الحضور إلا أن يكون بينهما مسافة يرجع منها في يومه إلى بلده

وقال الشافعي وأحمد يحضره