@ 396

ولا يمين في شيء من الحدود إلا في ثلاث مسائل اللعان والقسامة وحد القذف

واليمين على ضربين

أحدهما على البت

والثاني على نفي العلم

فأما اليمين على البت فهو أن يحلف على أمر يرجع فيه إلى ذاته ونحو ذلك

وأما اليمين على نفي العلم ففي ثلاث مسائل

إحداها أن يدعي أمرا يعلمه مثل نكاح الوليين ونحو ذلك

والثانية أن يبيع حيوانا بشرط البراءة من العيوب ثم يجد به المشتري عيبا حلف البائع على علمه

والثالثة من كان له حق على إنسان

فمنعه منه فلم يتوصل إلى أخذه وقدر بعد ذلك على مال من أمواله كان له أخذه عن حقه سواء كان ذلك من جنسه أو من غير جنسه

وفي إلى الحاكم قولان

أحدهما يرفع ويقيم البينة

والثاني لا يرفع ويأخذ حقه

| فصل في النكول

ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام

وهنا مسائل تشبه الحكم بالنكول وليس ذلك حكم بالنكول أحدها أن يقول رب المال للساعي أديت زكاة مالي في بلد آخر

فإن اتهم حلف

وإن نكل حكمنا عليه بالزكاة بالوجوب السابق عليه

والثانية أن يكون بدل الزكاة جزية

والثالثة أن يكون بدل الجزية خراجا

والرابعة أن يدعي رب الحائط خطأ الخارص

فإذا اتهم أحلف

وإن نكل حكمنا عليه بخرصه

والخامسة لو طلب سهم المعاملة من الغنيمة

فإن اتهم أحلف وإن نكل لم يعط شيئا

وزاد الشيخ أبو حامد مسألة سادسة فقال لو وجد الإمام في دار الحرب من قد أنبت وأمر بقتله

فقال مسحت عليه دواء حتى نبت

فإن اتهم أحلف وإن نكل قتلناه

والدعوى بالمجهول في غير الوصية والإقرار لا تصح

لأن المدعى عليه ربما صدقه فيما ادعاه

فلا يعلم الحاكم بماذا يحكم عليه فإن ادعى عليه شيئا من الأثمان

فلا بد أن يذكر القدر والجنس والصفة

فيقول ألف دينار مثلا ويبين الضرائب لأنها تختلف وإن اختلف الوزن في ذلك فلا بد من ذكر الوزن

وإن ادعى شيئا غير الأثمان

فإن كان مما يضبط بالصفة وصفه بما يوصف به في السلم ولا يفتقر إلى ذكر قيمته مع ذلك

لأنه يصير معلوما من غير ذكر قيمته وإن ذكر قيمته كان آكد

وإن كان مما لا يضبط بالصفة كالجواهر فلا بد من ذكر قيمة

وإن كان المدعي تالفا فإن كان له مثل ذكر مثله

وإن ذكر قيمته مع ذلك كان آكد

وإن لم