@ 367 في كتاب وقف ذلك المنسوب إليه على ما نص وشرح فيه ثبوتا صحيحا شرعيا

وتبين عنده بطلان القيمة في المحضر القديم وبطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذكورة أولا

وبطلان الوقف المترتب على هذا البيع الفاسد

فعند ذلك سأل وكيل بيت المال الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان المحضر القديم وبطلان عقد البيع وبطلان الوقف تبعا له المتصل ذلك به الاتصال الشرعي الثابت لديه شرعا

فاستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا

وحكم ببطلان القيمة في المحضر القديم وبطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذكورة أولا

وبطلان الوقف المترتب على ذلك لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك الثابت لديه بطريقه الشرعي حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك وإن كان الحكم في غيبة المشتري الواقف فيبقى كل ذي حجة معتبرة على حجته إن كانت

ويكمل

ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه

ويشهد عليه شهود مجلس حكمه وغيرهم ويضع شهود القيمة خطوطهم فيه

محضر آخر على صفة أخرى إذا وقع الاختصار من أراضي القرية يكتب الصدر المذكور إلى قوله

ووقفوا جميعا على القرية المذكورة وعلى أراضيها وحدودها وبينوا فواصلها من نواحيها الأربع فوجدوا أن الأراضي التي وقعت عليها القيمة أولا نحوا من الثلثين من أراضي القرية المذكورة وأن الأراضي التي أهملت بغير قيمة نحوا من الثلث

وذكر شهود القيمة أنهم لما وقفوا أولا على أراضي القرية لم يبلغوا هذه الحدود المعينة يومئذ

وإنما وقفهم المشتري المذكور ومن معه من فلاحي القرية المذكورة دونها وعين شهود القيمة الحدود التي وقفوا عليها أولا

فإذا هي داخل حدود القرية المذكورة بنحو من الثلث ونظروا فيما قوموا به أولا

فإذا هو مائة ألف مثلا

فظهر لهم أن النقص في القيمة عن أراضيها جميعها خمسين ألف درهم

فحينئذ شهدوا شهادة هم بها عالمون ولها محققون أن قيمة القرية المذكورة بجميع أراضيها وحقوقها وأشجارها وغراسها ونصوبها وجدرانها خلا ما بها من مسجد ومقبرة وطريق للمسلمين مبلغ مائة ألف وخمسين ألف درهم ثم يطالع ملك الأمراء بذلك ويرفعهم إلى حاكم الشرع الشريف

ويدعي وكيل بيت المال على المشتري أو على وكيله الشرعي أو منصوب الشرع