@ 366 منها في عشرين سنة

ولما جرى الأمر كذلك

ووضع شهود القيمة خطوطهم ورسم شهادتهم آخره بذلك

وطالعوا به مسامع مولانا ملك الأمراء برز مرسومه الكريم يحمل الأمر في ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني

والعمل فيه بما تقتضيه الشريعة المطهرة

فتوجهوا إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه

وتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور برفع المحضر المذكور إلى بين يدي الحاكم المشار إليه والمحضر القديم

وكتاب التبايع

وكتاب الوقف المشار إليهن أعلاه

فوقف الحاكم المشار إليه على ذلك جميعه وتأمله وتدبره وأمعن فيه فكره ونظره

فحينئذ سأله وكيل بيت المال المعمور المشار إليه سماع دعواه الشرعية بذلك

فأجاب فادعى وكيل بيت المال المعمور المشار إليه على فلان المبتاع الواقف المذكور أو على فلان الوكيل الشرعي عن فلان المبتاع الواقف المذكور أعلاه

الثابت توكيله عنه في ذلك شرعا لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي أو على فلان الفلاني منصوب الحكم العزيز بعد ثبوت غيبة المشتري الواقف المذكور أعلاه عن مدينة كذا وعملها يومئذ الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا الثبوت الشرعي أن الأمر جرى في محضر القيمة الأول والثاني على الوجه المشروح فيهما وأنه بمقتضى ما شرح فيهما وقع عقد البيع باطلا وأن الوقف مترتب بطلانه على بطلان البيع

وسأل سؤال المدعى عليه المذكور أو وسأل سؤال الوكيل المذكور أو وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بقوله يثبت ما يدعيه

فأحضر وكيل بيت المال المعمور المشار إليه شهود القيمة

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى صحيحة العبارة والفحوى في وجه المشترى الواقف المذكور أو في وجه الوكيل المذكور أو في وجه المنصوب المذكور أن قيمة القرية المذكورة في التاريخ الذي قومت فيه بمبلغ ألف ألف وثمانمائة ألف مثلا ما مبلغه ثلاثة آلاف ألف

عرف سيدنا الحاكم المشار إليه شهود القيمة المشار إليهم وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها

وأعلم لكل منهم تلو رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله وثبت عنده جريان عقد التبايع الأول الجاري بين المتبايعين المذكورين في مكتوب التبايع المحضر لديه بالقيمة الأولى وإشهاد المشتري الواقف المذكور على نفسه بوقفية ذلك على الحكم المشروح