@ 368

وتقام البينة عند الحاكم بالقيمتين الأولى والثانية ويتصل بالحاكم البيع وما ترتب عليه من وقف أو غيره ثم يسأل وكيل بيت المال الحكم ببطلان عقد البيع وما ترتب عليه وانتزاع القرية من المدعى عليه ورفع يده عنها

وارتجاعها إلى أملاك بيت المال

فيعذر إلى المدعى عليه

ويسأله عن دافع شرعي

فيعترف عنه أنه ابتاعها بالثمن المعين أولا

وهو كذا وكذا وأنه دفع الثمن إلى وكيل بيت المال المعمور وحمل الثمن إلى بيت المال وتقوم البينة عنده بذلك في المحضر المكتتب أولا

فيعلمه الحاكم أنه ثبت عنده أن القيمة عن القرية المذكورة حالة الشراء مائة ألف وخمسين ألفا وأنه تبين عنده بطلان البيع بمقتضى ذلك

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

ثم يحكم ببطلان البيع وانتزاع القرية من يد المشتري وارتجاعها إلى أملاك بيت المال المعمور حكما شرعيا إلى آخره ثم يقول ووجب للمشتري المذكور الرجوع بالثمن الذي دفعه في بيت المال وجوبا شرعيا

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بملكية قرية وصلت إلى بيت المال بغير حق وبيعت من بيت المال بقصد الانتزاع ممن هي في يده الآن شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المعروفة بكذا ثم يصفها ويحددها بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنها لم تزل ملكا واجبا مستحقا للجماعة الآتي ذكرهم فيه المعروفين لشهوده وأنها حق من حقوقهم

وواجب من واجباتهم

وبينهم على أربعة وعشرين سهما

من ذلك عشرة أسهم لفلان وثمانية أسهم لفلان وستة أسهم لفلان

ملكوها ملكا صحيحا شرعيا من وجه شرعي لازم متقدم على تاريخه بطريق أوجبه الشرع الشريف واقتضاه

وسوغه الحكم العزيز وأمضاه

وأنها انتقلت إليهم بينهم حسبما فصل أعلاه انتقالا صحيحا شرعيا بطريق معتبر شرعي لازم جائز من مالك جائز مستحق مستوجب جائز التصرف من غير مانع ولا معارض ولا منازع وهو فلان

وأن كلا منهم لم يزل مالكا حائزا مستحقا مستوجبا لحصته المعينة له أعلاه من القرية المحدودة الموصوفة أعلاه متصرفا فيها التصرف التام بيد ثابتة مستمرة إلى أن وضع مباشروا بيت المال المعمور أيديهم عليها بغير حق وباعوها بغير طريق شرعي وأنها الآن في يد فلان بغير حق وأنها لم تخرج ولم تنتقل عن ملك المذكورين بنوع من أنواع الانتقالات الشرعية بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب إلى الآن وأنهم مستحقون لها مستوجبون لانتزاعها ممن هي في يده الآن أو من يد فلان المذكور استحقاقا صحيحا شرعيا يعلمون ذلك ويشهدون به

مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا

ويؤرخ ثم