@ 339 الشريف ويقتضيه قبلا ذلك قبولا شرعيا

ووقع الإشهاد على الحاكم المشار إليه وعلى المتقاسمين المذكورين فيه بما نسب إليهم فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويشهد شهود المجلس عليه بالإذن

فإن أريد الحكم بصحة المقاسمة كتب الشهود بمقدمات القسمة

فيقول كل واحد منهم أشهد أن الأماكن المشار إليها المقاسم عليها في هذا الكتاب ملك ووقف حسبما عين أعلاه

وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن الحظ والمصلحة لجهة الوقف في ذلك وأشهد بالتماثل والتسوية في الأراضي المشار إليها فيه فلان ابن فلان ثم يشهد شهود القسمة

فيكتب كل واحد منهم شهدت على المتقاسمين المشار إليهما فيه بما نسب إليهما في هذا الكتاب على الوجه المشروح فيه من تاريخه المعين أعلاه

كتبه فلان ابن فلان الفلاني وإن شاء كتب مقدمات القسمة المقدم ذكرها في فصل مستقل

يصدره بقوله يشهد من يضع خطه آخره أو يوضع عنه بإذنه فيه أن الأماكن المشار إليها إلى آخره وبرسم شهود المقدمات خطوطهم في الفصل المذكور وبعد ذلك يدعى به عند الحاكم الآذن

ويؤدي شهود المقاسمة الشهادة

ويرقم لهم

ثم يوقع فيه بالإسجال أو بالإشهاد بعد أن يعلم

ويسجله كاتب الحكم ويذكر في إسجاله أو في إشهاده ثبوت القسمة وفصل المقدمات والحكم بصحة المقاسمة فيه على مقتضى مذهبه ومعتقده لكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

صورة قسمة إفراز في قطعة أرض إجبارا من الحاكم هذا كتاب قسمة صحيحة شرعية جائزة ماضية معتبرة مرضية جرت بين فلان وشريكه فلان على ما هو جار في ملكهما وحيازتهما ويدهما ثابتة عليه بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة

وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية ويصفها ويحددها تولى قسمتها بينهما عدل خبير مندوب لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي

فوقف عليها العدل المذكور وعلم تساوي أجزائها وذرعت بحضوره

فكان ذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا وشرقا وغربا كذا بالذراع الفلاني فجزأها جزءين قبليا وشماليا

وكتب رقعتين

ذكر في كل واحدة منهما جزءا من الجزءين المذكورين

وجعلهما في بنادق من طين متساوية وسلمهما إلى رجل لم يحضر ذلك

فدفع رقعة إلى فلان المبدى بذكره ورقعة إلى فلان المثنى بذكره

فأصاب المقاسم الأول الجزء القبلي وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا بالذراع المذكور

وأصاب شريكه المذكور الجزء الشمالي وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا